الحكومة تفرض بيع الوقود بالأسعار القديمة على الشركات الخاصة

متابعات / سودان سوا
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل قطاع الطاقة، أصدرت الحكومة عبر وزارة النفط قراراً يقضي بإلزام الشركات الخاصة ببيع الوقود وفق أسعار الوقود القديمة، رغم التغيرات التي طرأت على الأسواق خلال الفترة الأخيرة.
ويستهدف القرار تحديداً الوقود الذي قامت الشركات الخاصة باستيراده قبل اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، وهي التطورات التي انعكست بشكل مباشر على أسعار الطاقة عالمياً.
وبحسب المعطيات، فإن الحكومة رأت أن هذا الوقود تم شراؤه وفق تكاليف سابقة، وبالتالي لا مبرر لبيعه بأسعار جديدة مرتفعة، وهو ما دفعها إلى فرض الالتزام بالأسعار القديمة حمايةً للمستهلكين ومنعاً لأي زيادات غير مبررة في السوق المحلي.
القرار لم يأتِ من فراغ، إذ تشير المعلومات إلى أن بعض الشركات الخاصة كانت قد رفضت في وقت سابق الالتزام بالأسعار المعلنة، مفضّلة تأجيل البيع أو تقليص المعروض، في انتظار تعديل الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
هذا السلوك أثار مخاوف الجهات الرسمية من حدوث اضطرابات في الإمدادات أو خلق سوق موازية، ما عجّل بالتدخل لفرض ضوابط واضحة تضمن استقرار السوق واستمرار تدفق الوقود.
ويرى مراقبون أن القرار يحمل أبعاداً اقتصادية وسياسية في آنٍ واحد، حيث تسعى الحكومة إلى موازنة المعادلة بين حماية المواطن من ارتفاع الأسعار، والحفاظ على استقرار الإمدادات في ظل بيئة إقليمية متوترة.