إعادة توقيف الصحفية هاجر سليمان

متابعات  / سودان سوا
في تطور أثار قلقًا واسعًا بشأن سيادة حكم القانون، أقدم رئيس نيابة الولاية الشمالية محمد فريد على إعادة توقيف الصحفية هاجر سليمان، مع فتح بلاغ جديد في مواجهتها تحت المادة (107) من القانون الجنائي المتعلقة بـ”التستر الجنائي”.
وبحسب الوقائع المتداولة، جاء توقيف الصحفية بعد استدعائها إلى مكتب رئيس النيابة، رغم إطلاق سراحها سابقًا بالضمان في بلاغات أخرى، حيث خضعت لاستجواب مباشر من قبل المسؤول نفسه، الذي سبق أن تناولته في مقالات صحفية عن نيابة دنقلا.
وتركز الاستجواب، وفق الإفادات، على مطالبة الصحفية بالكشف عن مصادر معلوماتها، وهو ما رفضته استنادًا إلى حقها القانوني المكفول بموجب المادة (25) من قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، التي تضمن حماية مصادر الصحفيين وعدم إلزامهم بالكشف عنها.
وبحسب الصحفية “رشان اوشي”  أن هذه الإجراءات قد تشكل مخالفة للمادة (40) من قانون النيابة العامة لسنة 2017، التي تنظم سلوك أعضاء النيابة وتحظر استغلال النفوذ، كما تثير شبهة الجمع بين صفة الخصم والحكم في آن واحد.
كما أثار توجيه تهمة “التستر الجنائي” في هذا السياق مخاوف من استخدام القانون لتقييد العمل الصحفي، واعتبره مراقبون سابقة قد تؤثر على حرية التعبير ومستقبل الصحافة في البلاد.
وتسلط هذه القضية الضوء على تحديات تواجه البيئة القانونية والإعلامية في السودان، وتطرح تساؤلات حول مدى التزام المؤسسات بتطبيق القوانين بما يضمن حماية الحقوق والحريات العامة.