مصر تطالب به ..ومحكمة سودانية تمهله لاحضار مستندات

الخرطوم : سودان سوا
أمهلت محكمة مكافحة الارهاب(1) بجنايات الخرطوم شمال، مصرى مطلوب إسترداده عبر الأنتربول للقاهرة، فرصة الي منتصف مارس المقبل لإحضار مستندات من القاهرة .
الجدير بالذكر أن المتهم المصري مطلوب استرداده للقاهرة لمحاكمته على ذمة إتهامه بالقتل وتجهيز السلاح وإقتحام مركز شرطة مطاي في محافظة المنيا، يذكر أن المتهم المصرى كان يواجه إتهاماً ضمن أخرين حكم علي بعضهم من قبل محكمة مصرية بالاعدام واخرين بالسجن المؤبد نفذوا هجوماً علي مركز شرطة مطاى بمحافظة المنيا المصرية قُتل فيه نائب مأمور المركز وذلك خلال الأحداث بمصر في العام 2013م .
وبرر قاضي المحكمة علي عثمان ، رفع جلستها من الامس الي اخري في شهر مارس القادم وذلك بناءاً علي التماس محامي دفاع المتهم بالبلاد حتي يتمكن محامي المتهم بجمهورية مصر العربية ارسال كافة مستندات دفاع المتهم المطلوب وهي عبارة عن صدور حكم ببراءته من محاكم مصر علي ذمة هذه القضية بحد قوله . واشار محامي المتهم المطلوب استرداده بان اجراءات ارسال المستندات تستغرق مدة من الزمن لاسيما وانها مستندات تاتي عبر القنوات الدبلوماسية للبلاد ولابد من اخضاعها للفحص والمراجعة و التوثيق من وزارة الخارجية بالخرطوم .
وتشير وقائع الدعوى الأولية بحسب التحريات التي قدمها مساعد شرطة متوكل عبدالله فضل الله ، يتبع لشرطة الأنتربول الدولى لمحكمة الإرهاب بالخرطوم (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضى أنس عبدالقادر فضل المولى ، بان اجراءات القبض علي المتهم الاجنبي بواسطة الانتربول مكتب السودان جاءت علي اثر نشرة حمراء عامة (عممتها ) شرطة الانتربول الدولي المصري بتاريخ 16 يوليو 2015م ، منوها الي انه وطوال تلك الفترة وحتي مرحلة القبض علي المتهم ومثوله امام المحكمة لم يتم استفسار الانتربول الدولي المصري عبر مكتب السودان الفرعي حول استمرار النشرة الحمراء للقبض علي المتهم من عدمه بحد قوله ، مشيرا الي ان جميع الاجراءات التي أصدر الانتربول نشرة حمراء بموجبها تطالب بالقبض علي المتهم أسست علي اثر حكماً قضائيا ً صدر في مواجهته في جمهورية مصر العربية في العام 2014م ، ونفي المتحري متوكل ، للمحكمة إستلامه اي مستند يوضح صدور قرار قضائي بالغاء الحكم الصادر في مواجهة المتهم المطلوب استرداده علي اثره للقاهرة ، في وقت أوضح فيه المتحري للمحكمة بانه وفي مكتب الانتربول الفرعي في السودان لم يتلقوا اي افادة من النيابة العامة المصرية تتعلق بالغاء الامر الصادر على المتهم المطلوب استرداده وتسليمهم اليه ، مبررا ذلك الي ان شرطة الانتربول فرع السودان تتلقي خطاباتها فقط من نظيراتها شرطة الانتربول الدولي ولا تتلقي خطابات من النيابة العامة المصرية ، مبينا بان اخر خطاب تلقاه الانتربول مكتب الخرطوم يتعلق بالقبض علي المتهم المصري واسترداه للقاهرة كان بتاريخ 17 أمتوبر للعام 2020م ،لافتا الي ان الجريمة المطلوب بموجبها تسليم المتهم للقاهرة تتعلق بجريمة قتل وصدر حكم ابتدائي فيها بحضور المتهم ببرائته علي ذمة القضية بمصر – الإ انه تم إستئناف الحكم ضد المتهم بالغاء قرار براءته ووجه القرار القضائي بالمحاكم العليا المصرية في اعادة النظر في محاكمة المتهم مرة اخرى علي ذمة القضية ، ونفى المتحري للمحكمة كذلك استلامهم في الانتربول الخرطوم لاى مستند يوضح صدور قرار قضائي جديد في مواجهه المتهم علي ذمة القضية المطلوب بموجبها استرداده للقاهرة ، ونبه المتحري المحكمة الي ان القضية المطلوب بموجبها إسترداد المتهم الاجنبى لإستكمال لمحاكمته فى مصر هى قضية سياسية – لاسيما وأن جمهورية مصر العربية في ذلك الوقت كانت تعانى من عدم استقرار الامن فيها – أضافة الي صدور توجيهات بالقبض انذاك علي جميع (الدعاة) وان المتهم الماثل امام المحكمة هو احد الدعاة .