جدل واسع حول إيقاف مسؤول بالسكة الحديد .. تحقيق يكشف تفاصيل القضية وحدود الصلاحيات

جدل واسع حول إيقاف مسؤول بالسكة الحديد .. تحقيق يكشف تفاصيل القضية وحدود الصلاحيات

الخرطوم – سودان سوا
أثارت قضية إيقاف نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية بالسكة الحديد عن العمل فقط مع احتفاظه ، بكامل مخصصاته، إلى حين انعقاد مجلس المحاسبة الذي كوّنه وزير النقل ، موجة من الجدل خلال الأيام الماضية، وسط تباين في الآراء بين من قلل من أهمية القرار ومن اعتبره إجراءً قانونيًا طبيعيًا.
وللوقوف على حقيقة ما جرى، أجرى موقع “سودان سوا” تحقيقًا صحفيًا موسعًا، استند إلى إفادات مصادر قانونية وإدارية مطلعة على مجريات الملف.
وكشف مصدر قانوني أن الإجراءات التي اتُخذت بحق المسؤول جاءت على خلفية مخاطبته للمستشار القانوني للوزارة، مستفسرًا عن الوضع القانوني للمدير العام لهيئة السكة الحديد عقب بلوغه سن المعاش واستمراره في العمل. وأوضح المصدر أن المستشار القانوني أفاد بأن تعيين المدير العام تم بقرار من مجلس الوزراء، وأن استمراره بعد المعاش يتم عبر صيغة تعاقدية وأن الوزارة ، في انتظار حسم الأمر من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر أن نائب المدير العام لم يكتفِ بذلك، بل قام بمخاطبة وزير النقل رسميًا حول ذات المسألة، وهو ما اعتُبر – وفقًا لبعض الجهات – تجاوزًا للتسلسل الإداري المتبع داخل المؤسسة.
من جهته، أوضح مصدر بمفوضية شؤون الخدمة أن القضية في جوهرها “إجرائية وبسيطة”، ولا تستدعي حجم الجدل الذي أُثير حولها،
وفي السياق ذاته، أكد المصدر أن قرار وزير النقل بإيقاف المسؤول عن العمل إلى حين البت في الأمر يُعد صحيحًا من الناحية القانونية، ويأتي ضمن الصلاحيات المخولة له لضمان سير التحقيقات بصورة عادلة وشفافة.

وشدد مصدر آخر في شؤون الخدمة على أن مخاطبة نائب المدير العام للوزير بشكل مباشر في مثل هذه القضايا لا تتسق مع الأطر الإدارية المنظمة، ما يعزز مبررات اتخاذ إجراءات بحقه لحين استكمال التحقيق.

وقال حسب القانون كان عليه ان يخاطب الوزير عبر المدير العام واذا لم يقم المدير العام بتحويل الخطاب للوزير يقوم مرة ثانية بمخاطبة الوزير عبر المدير العام واذا لم يستجب من حقه وفق اللوائح أن يقوم بمخاطبة الوزير مباشرة ويرفق معه صورتين من الخطابين الأولين وحسب القانون يقوم الوزير بتكوين مجلس محاسبة للمدير العام..
مبينا أن نائب المدير للشؤون المالية والإدارية قام بمخاطبة الوزير مباشرة.. مما اوقعه في طائلة المحاسبة الإدارية..
وشدد مصدر آخر في شؤون الخدمة على أن مخاطبة نائب المدير العام للوزير بشكل مباشر في مثل هذه القضايا لا تتسق مع الأطر الإدارية المنظمة، ما يعزز مبررات اتخاذ إجراءات بحقه لحين استكمال التحقيق.
وتسلط هذه القضية الضوء على أهمية الالتزام بالتسلسل الإداري داخل مؤسسات الدولة، كما تفتح الباب أمام نقاش أوسع حول آليات اتخاذ القرار وحدود الصلاحيات، خاصة في الملفات الحساسة التي تتعلق بالوظيفة العامة واستمرارية القيادات بعد سن المعاش.