بيان عاجل من بنك الخرطوم

متابعات /  سودان سوا
أعاد بنك الخرطوم اليوم جميع المبالغ التي خُصمت من حسابات العملاء لصالح صندوق ضمان الودائع المصرفية بتاريخ 29 يناير 2026، وذلك استجابة لتوجيهات بنك السودان المركزي الصادرة في 3 فبراير 2026، وفي إطار تعزيز حقوق المودعين وضمان شفافية العمليات المصرفية.
وأوضح البنك أن الخصومات السابقة نفذت امتثالاً للقانون ووفقًا لفتوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية رقم (2011/1)، التي التزمت بها جميع البنوك العاملة في السودان. وبيّن البنك أن هذه الخصومات جاءت لضمان حماية المودعين، دون تحقيق أي منفعة مالية للبنك، حيث اقتصر دوره على تنفيذ التوجيهات القانونية والشرعية لصالح الصندوق.
وأشار البنك إلى أن تصنيف الودائع لغرض الضمان يتم على النحو التالي: الحسابات الجارية وما في حكمها تكون تكلفة ضمانها على البنك، بينما تقع تكلفة ضمان الحسابات الاستثمارية القائمة على مبدأ المضاربة على أصحاب الودائع، وفق الفتوى الشرعية التي تمنع ضمان رأس مال المضاربة من قبل المصرف.
وأكد بنك الخرطوم أنه سيقوم من موارده الخاصة بتحمل كافة تكاليف صندوق ضمان الودائع للحسابات الادخارية نيابة عن العملاء، مشددًا على حرصه على حماية حقوق المودعين واستقرار أموالهم.
وأضاف البيان أن المبالغ التي سيتم إعادة إضافتها إلى الحسابات ستتم بصورة فورية ومباشرة، مع استمرار البنك في تقديم خدمات مصرفية موثوقة وشفافة تحافظ على ثقة العملاء وتعزز حماية ودائعهم.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود بنك الخرطوم لتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي السوداني، وضمان التزام جميع البنوك بالمعايير القانونية والشرعية، بما يسهم في استقرار القطاع المالي وتوفير بيئة آمنة للمودعين والمستثمرين.