ما صحة القرار المتداول بشأن تجميد حظر استيراد السلع؟
الخرطوم : سودان سوا
تداولت بعض الصفحات والحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة منسوبة إلى مجلس الوزراء الانتقالي، تحمل عنوان “تجميد القرار الوزاري الخاص بحظر السلع”، وتقضي بتجميد قرار حظر استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية الذي صدر في 12 أبريل 2026م.
قام فريق جهينة بالتحقق من الوثيقة ومقارنتها بالقرار الأصلي رقم (74) لسنة 2026 الخاص بحظر استيراد بعض السلع، وتبين أنها مزورة، وذلك للأسباب الآتية:
أولاً: الوثيقة المتداولة الخاصة بالتجميد تحمل الرقم نفسه للقرار الأول الذي قضى بحظر استيراد بعض السلع، وهو القرار رقم (74) لسنة 2026. والصحيح أن يصدر قرار جديد مستقل برقم جديد، ثم يتضمن في متنه الإشارة إلى القرار السابق وتجميده أو تعديله. ففي الإجراءات الحكومية المعتادة لا يعاد استخدام رقم القرار ذاته لقرار مختلف صادر في تاريخ مختلف.
ثانياً: وجود تكرار غير مبرر للفقرة رقم (1): “يجمد العمل بالقرار الوزاري رقم (74) لسنة 2026م، والخاص بحظر استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية إلى أجل غير مسمى”.
ثالثاً: وجود عبارات مختلة لغوياً وغير مألوفة في الخطابات الرسمية، مثل:
“واستناداً إلى الصلاحي الصلاحيات الممنوحة” و “التنفيذ القراريبس الإدارة العامة للجمارك”
رابعاً: لم يعثر فريق جهينة حتى الآن على أي نشر رسمي أو بيان صادر عن مجلس الوزراء أو وزارة الصناعة والتجارة أو هيئة الجمارك يؤكد صدور قرار بتجميد العمل بالقرار رقم (74) لسنة 2026.