اتفاق نفطي جديد بين جوبا والخرطوم ….. تفاصيل

متابعات /  سودان سوا
أعلنت حكومة جنوب السودان أنها أنهت جميع الملفات المالية المتعلقة برسوم عبور النفط الخام عبر السودان، وذلك بعد مشاورات رسمية شملت الجهات المشغلة لخطوط الأنابيب وموانئ التصدير.
وقالت رئاسة جنوب السودان في بيان صدر الأربعاء 8 أبريل 2026 إن الرئيس سلفا كير تلقى تقريراً فنياً حول وضع قطاع النفط، تضمن معلومات من مؤسسة نفط النيل بشأن حركة الخام عبر الأراضي السودانية.
وأضاف البيان أن وفداً من الشركات السودانية المسؤولة عن تشغيل الأنابيب والموانئ سيصل إلى جوبا خلال الشهر الجاري لاستكمال الترتيبات الفنية والإدارية الخاصة بنقل النفط.
وقدم مسؤول قطاع النفط، إيمانويل أثيل، إحاطة للرئيس عقب زيارة رسمية إلى بورتسودان في 29 مارس 2026، قال فيها إن محادثاته مع شركة البترول للنفط الخام وشركة خطوط أنابيب البشاير تناولت الرسوم الجمركية وضمان استمرار تدفق الخام إلى موانئ التصدير.
وأوضح أثيل أن القضايا المالية التي عطلت صادرات النفط في فترات سابقة جرى حلها، وأن هذه الخطوات ستسهم في استقرار القطاع وتحسين الأداء الاقتصادي.
وقال أثيل للصحفيين إن شركة النيل سددت التزامات مالية سابقة تخص شركة بتروناس الماليزية بقيمة 120 مليون دولار، مشيراً إلى أن ذلك يعزز قدرة الشركة على الإيفاء بالرواتب والالتزامات الحكومية.
وذكرت رئاسة جنوب السودان أن الشركات السودانية ستجري في جوبا مناقشات إضافية حول ترتيبات النقل ومحطات المعالجة وصولاً إلى موانئ التصدير.
وأشار البيان إلى أن اجتماعاً منفصلًا ناقش عرضاً من شركة قطرية للاستحواذ على 30% من حصة بتروناس في جنوب السودان، وهي الحصة التي تديرها حالياً شركة ناي بليت.
وتواجه عمليات نقل النفط من جنوب السودان عبر السودان تحديات منذ اندلاع النزاعات المسلحة في ولاية غرب كردفان، خاصة في محيط حقول هجليج.
وقالت مصادر حكومية إن التفاهمات الأخيرة بين الأطراف العسكرية في السودان وجنوب السودان شملت ترتيبات لتولي قوات جنوب السودان مسؤولية تأمين منطقة هجليج لضمان استمرار الإنتاج.
ويتقاضى السودان نحو 11 دولاراً عن كل برميل من الخام المنقول من جنوب السودان إلى موانئ بورتسودان، وقد تتجاوز العائدات الشهرية 30 مليون دولار إذا ارتفع الإنتاج إلى أكثر من 100 ألف برميل يومياً .