الداخلية المصرية تحسم الجدل بشان اللاجئين السودانيين

متابعات / سودان سوا
كشفت الخبيرة الاستراتيجية، الدكتورة أماني الطويل، عن تفاصيل اتصال هاتفي تلقته من قيادة عليا بوزارة الداخلية المصرية، في استجابة سريعة لمناشدتها الموجهة لوزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، بشأن متابعة الأوضاع الأمنية في المناطق ذات الكثافة السودانية العالية.
​وأوضحت الطويل  عبر مقال علي منصة مصر ٣٦٠ أن التواصل جاء لمناقشة طبيعة عمل أقسام الشرطة في مناطق مثل (فيصل، حدائق الأهرام، ودهشور)، والتي تشهد تواجدًا سودانيًا كثيفًا يُقدر بأكثر من مليوني نسمة.
و​نقلت الدكتورة أماني الطويل عن مسؤولي الوزارة نقاطًا حاسمة لتوضيح اللبس المثار حول عمليات الترحيل:
وأكدت الوزارة أن التسجيل في مفوضية اللاجئين يُعد سندًا قانونيًا يُعتد به، حتى وإن كان مجرد “ورقة موعد” (Appointment Card)، مما يحمي صاحبها من الترحيل.
​: أوضحت الداخلية وفق د.اماني  أن قرارات الترحيل لا تستهدف المقيمين بصورة قانونية، بل تقتصر على:
​الأشخاص الذين لا يحملون أي إثبات هوية على الإطلاق.
​العناصر المدانة في أعمال إجرامية.
و​رصد عناصر تابعة لـ “ميليشيا الدعم السريع” داخل الأراضي المصرية، وهو ما يمثل خطًا أحمر للأمن القومي المصري.
​اضافة الي وجود عناصر بلا هوية أو تابعة لكيانات مسلحة أمر غير مقبول إطلاقًا على الصعيد الأمني المصري.” — وزارة الداخلية المصرية .
​تأتي هذه التوضيحات لتعزز مبدأ سيادة القانون مع مراعاة البعد الإنساني للاجئين المسجلين رسميًا، مشددة على أن الإجراءات الأمنية تهدف بالأساس لحماية المجتمع المصري واللاجئين الالتزام بالقوانين على حد سواء.