بقلم امين حسن عمر / لكي تعود الدولة دولة …أعيدوا الحياة الدستورية

بقلم امين حسن عمر
‏‎

لكي تعود الدولة دولة …أعيدوا الحياة الدستورية

أعيدوا الحياة الدستورية والمؤسسات الرقابية ولو بالتعيين لكيلا لاتحدث مثل هذه المساخر .. عندما تفرض الحكومة الضرائب والرسوم على هواها وتلغيها على هواها …فعندما كان هنالك دستور لم تكن الحكومة تستطيع فرض الرسوم والضرائب دون موافقة البرلمان
وكان في غياب البرلمان تقيد سلطة الحكومة في المساس بالحريات واموال الناس بواسطة
​1. المادة (109) من دستور 2005
​كانت هذه المادة تمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار مراسيم لها قوة القانون في حال غياب المجلس الوطني (البرلمان) أو في حالات الضرورة الملحة. ومع ذلك، وضع الدستور “خطوطاً حمراء” لا يجوز للمرسوم المؤقت تجاوزها.
​2. القيود على المراسيم المؤقتة
​كان يُمنع صراحةً إصدار مرسوم مؤقت في المواضيع التالية:
​الحريات والحقوق العامة: لا يجوز للمرسوم المؤقت المساس بـ “وثيقة الحقوق” المضمنة في الدستور، والتي تشمل الحريات الأساسية، الحق في التعبير، والتجمع.
​الانتخابات: لا يمكن تعديل قوانين الانتخابات بمرسوم مؤقت.
​الحدود والتقسيم الإداري: القضايا المتعلقة بحدود البلاد أو الحكم المحلي.
​النظام المالي والضرائب: كانت هناك قيود مشددة على فرض ضرائب أو رسوم جديدة عبر مرسوم رئاسي دون رقابة برلمانية مسبقة، لأن “الأصل في الضريبة هو القانون” الذي يجيزه ممثلو الشعب
فإن كنتم لا تطيقون الانتخابات العاجلة فعينوا مجلسا رقابيا شعبيا حتى لا تصبح الدولة دُولة للموظفين يفعلون بها ما يخطر بالبال من هوى أو خيال.