ردود فعل واسعة تزلزل الخطوط البحرية: قرار حكومي يُقصي البحر الأحمر ويشعل غضب العاملين

ردود فعل واسعة تزلزل الخطوط البحرية: قرار حكومي يُقصي البحر الأحمر ويشعل غضب العاملين

بورتسودان – محيي الدين شجر

أثار القرار رقم (199) لسنة 2025 الصادر عن رئيس مجلس الوزراء، البروفيسور كامل إدريس، بتاريخ 30 نوفمبر 2025، والقاضي بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الخطوط البحرية السودانية، ردود فعل واسعة وغاضبة وسط العاملين وقطاعات ذات صلة، بعد أن أسفر عن إبعاد ممثل العاملين بولاية البحر الأحمر من عضوية المجلس.

وأصدر العاملون بالشركة، اليوم، بياناً رسمياً أعربوا فيه عن رفضهم القاطع للقرار، معتبرين أن استبعاد ممثلهم تم «بقصد أو بغير قصد»، إلا أنه يشكل إقصاءً غير مبرر لدور ظل أصيلاً وفاعلاً في جميع مجالس إدارات الشركة المتعاقبة لأكثر من ثلاثين عاماً، وأسهم بصورة مباشرة في استقرار بيئة العمل وصون حقوق العاملين.

وأكد البيان أن ممثل العاملين كان دائماً صوتاً مهنياً مسؤولاً داخل المجلس، وساهم في معالجة العديد من القضايا الإدارية والوظيفية، مشدداً على أن تغييب هذا الدور يمثل سابقة خطيرة تنعكس سلباً على الشراكة المؤسسية داخل الشركة.

وشدد العاملون على أنهم لن يسمحوا بانعقاد أي جلسات لمجلس الإدارة بعد الجلسة الأولى، ما لم تنظر الجهات المختصة في هذا المطلب العادل، وتتم إعادة ممثل العاملين إلى موقعه الطبيعي داخل المجلس، حفاظاً على الحقوق المكتسبة وترسيخاً لمبدأ المشاركة في اتخاذ القرار.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة متابعة قضايا الخطوط البحرية، برئاسة السيد يعقوب أحمد محمود، عزمها رفع مذكرة شديدة اللهجة إلى رئيس مجلس الوزراء، ترفض فيها تشكيل مجلس الإدارة بصورته الحالية، وتحذر من تداعيات تجاهل مطالب العاملين والبحر الأحمر على استقرار الشركة ومستقبلها.

وكشفت اللجنة عن خطوة تصعيدية تتمثل في إغلاق مقر رئاسة الشركة صباح يوم الاثنين المقبل، لمنع انعقاد الاجتماع الأول للمجلس، في مؤشر على دخول الأزمة مرحلة جديدة من الاحتجاج.

ويرى مراقبون أن القرار فتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول تغييب ولاية البحر الأحمر من مواقع التأثير داخل مؤسسة ترتبط جغرافياً وتشغيلياً بالولاية، ما ينذر بمواجهة مفتوحة ما لم تتم معالجة الأمر بصورة عاجلة.