عاجل وهام / الخرطوم تطلق أكبر حملات الاجانب .. إبعاد أكثر من( 2700) ومحاكمة (1300) آخرين!
الخرطوم تطلق أكبر حملات ضبط الوجود الأجنبي.. إبعاد أكثر من 2700 مخالف ومحاكمة 1300 آخرين!
الخرطوم –سودان سوا
في واحدة من أوسع الحملات الأمنية المنظمة، أعلنت إدارة المراقبة والضبط الهجري بولاية الخرطوم عن تنفيذ 156 حملة استهدفت ضبط وتنظيم الوجود الأجنبي بالولاية، خلال الفترة من 31 يوليو 2024م وحتى 15 أكتوبر 2025م، في إطار الجهود المستمرة لإحكام السيطرة الأمنية والهجرية.
وكشف مدير الإدارة، العقيد شرطة عادل محجوب الزبير، أن الحملات أسفرت عن ضبط 7914 مخالفًا لقانون الجوازات والهجرة، تم محاكمة 1298 منهم وفق المادة (29)، إلى جانب إبعاد 2721 أجنبيًا عبر المعابر الحدودية المختلفة، شملت معبر جودة بالنيل الأبيض، والقلابات بولاية القضارف، وحلفا وبورتسودان، بالتنسيق مع دائرة شؤون الأجانب.
وأضاف الزبير أن إدارته نفذت كذلك برنامج العودة الطوعية، حيث جرى ترحيل اللاجئين إلى المعسكرات بالتعاون مع معتمدية اللاجئين، كما تم تسليم 442 لاجئًا تم ضبطهم خلال تلك الحملات إلى النيابة والمحكمة المختصة للأجانب.
وأوضح أن الإدارة واصلت جهودها في حصر الأجانب المقيمين بصورة شرعية، حيث تم تسجيل 2146 أجنبيًا، وإصدار 1931 تصريح مرور، ليصل العدد الكلي لمن تم اتخاذ إجراءات بحقهم إلى 19,733 شخصًا.
من جانبه، أكد المقدم شرطة محمد مصطفى محمد، رئيس قسم الميدان ونائب مدير المراقبة الميدانية للأجانب بمحلية كرري، أن الفرق الميدانية تنفذ حملات راتبة بمعدل ثلاث إلى أربع أسبوعيًا داخل ولاية الخرطوم، تستهدف المتسللين والمخالفين للضوابط الهجرية، خاصة في مناطق البنايات تحت التشييد والمناطق الطرفية التي تشهد وجودًا غير مقنن للأجانب.
وأوضح المقدم محمد مصطفى أن بعض المضبوطين لا يحملون أي مستندات هجرية أو تأشيرات دخول، ويقيمون بصورة غير شرعية داخل العاصمة، لافتًا إلى أن التحقيقات كشفت عن إقامات طويلة وممارسات مهنية ومعيشية خارج الأطر القانونية.
وأشار إلى أن العمل الميداني ينقسم إلى قسم للتحري الهجري لتحديد الجنسية وفترة الإقامة، وقسم لتصنيف المخالفات وفتح البلاغات وفق القوانين المنظمة للهجرة، مؤكداً استمرار الحملات بلا توقف لضمان تنظيم الوجود الأجنبي وضبط التسللات التي تشهدها الخرطوم من حين لآخر.
تأتي هذه الحملات المكثفة في ظل تزايد تدفق الأجانب إلى العاصمة الخرطوم خلال فترة الحرب الدائرة، حيث شهدت الولاية تكدسًا سكانيًا غير مسبوق في الأحياء الطرفية ومواقع البناء، مما دفع السلطات لتشديد الرقابة لحماية الأمن المجتمعي ومكافحة الأنشطة غير المشروعة المرتبطة بالإقامة غير المقننة.