قرار مفاجئ يوقف أعمال الصيانة في الخرطوم… ما الأسباب والدلالات؟

 

قرار مفاجئ يوقف أعمال الصيانة في الخرطوم… ما الأسباب والدلالات؟

الخرطوم : سودان سوا
أصدر الفريق أول ركن إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة الانتقالي ورئيس اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم، قرارًا مفاجئًا قضى بوقف فوري لكافة أعمال الصيانة الجارية في المنشآت والمرافق الحكومية بالولاية، دون الإشارة إلى موعد محدد لاستئناف تلك الأعمال.

خلفيات القرار وتحليل أبعاده:

يأتي القرار في وقت حساس، إذ تشهد ولاية الخرطوم جهودًا متسارعة لإعادة تطبيع الحياة بعد التدمير الواسع الذي طال البنية التحتية والخدمية بسبب الحرب التي اندلعت في أبريل 2023، وأدت إلى نزوح واسع وتعطيل شبه كامل لمؤسسات الدولة.

الأسباب المحتملة وراء الإيقاف:

رغم عدم صدور توضيح رسمي مفصل بشأن الدوافع، إلا أن مصادر مطلعة تشير إلى عدة تفسيرات محتملة لهذا الإجراء:

1. ضبط الأولويات: قد يكون القرار خطوة لتنظيم أولويات الإنفاق والتركيز على ملفات أكثر إلحاحًا، مثل إعادة الأمن وتوفير الخدمات الأساسية (الماء، الكهرباء، التعليم والصحة) قبل الدخول في مشاريع صيانة واسعة.

2. الشفافية ومحاربة الفساد: هناك مؤشرات إلى أن بعض مشاريع الصيانة قد شابها الفساد أو سوء الإدارة، وهو ما دفع اللجنة إلى تعليق جميع الأعمال لإعادة تقييم العقود والموازنات وضمان سلامة الإجراءات القانونية والفنية.

3. مراجعة هندسية وإدارية شاملة: قد تسعى اللجنة العليا إلى وضع تصور موحد ومعايير جديدة للصيانة والتأهيل، تشمل السلامة الهيكلية، والجدوى الاقتصادية، والاحتياجات الفعلية للمواطنين، وذلك قبل السماح بعودة الأعمال.

4. الاستعداد لاستقبال المواطنين: مع اقتراب تنفيذ خطط عودة السكان تدريجيًا، فإن السلطات قد فضّلت تجميد الأعمال مؤقتًا لتفادي الفوضى والازدواجية بين جهود الصيانة وعمليات الإيواء والتنظيم.

 

انعكاسات القرار:

تأجيل عودة بعض المؤسسات للعمل: إيقاف الصيانة قد يؤثر على جاهزية المدارس، المستشفيات، والمرافق الخدمية الأخرى التي كانت تحتاج إلى تأهيل لاستقبال المواطنين.

استياء بعض الجهات المنفذة: القرار قد يصطدم بمصالح الشركات المتعاقدة على أعمال الصيانة، مما يفتح الباب أمام مطالبات بتعويضات أو إعادة التفاوض على العقود.

رسالة سياسية: يُنظر إلى القرار أيضًا كمؤشر على حزم الدولة في إدارة الموارد العامة ومراقبة الأداء المؤسسي في مرحلة ما بعد الحرب.