فضيحة في الموانئ: تحصيل ملايين من الباصات بإيصالات غير قانونية!.. و40 ورشة تحترق في الخرطوم!
فضيحة في الموانئ: تحصيل ملايين من الباصات بإيصالات غير قانونية!.. و40 ورشة تحترق في الخرطوم!
بورتسودان – محيي الدين شجر
فجّرت الغرفة القومية للباصات السفرية مفاجأة مدوية، كاشفة عن تورط بعض الموانئ البرية في تحصيل أموال طائلة من قطاع الباصات بإيصالات غير مبرئة للذمة، في مخالفة صريحة للوائح الدولة وقانون الغرفة ، دون إصدار إيصال “15” الذي يضمن توريد الأموال للخزينة العامة.
وقال رئيس الغرفة، الشيخ قريب الله البدري، في تصريحات صحفية ببورتسودان اليوم ، إن هذه الجهات تعمل بمعزل عن الغرفة، مستندة إلى قانون غير شرعي تم فرضه بعد إيقاف عمل الغرفة عقب ثورة ديسمبر، ما أدى إلى تفاقم الأزمات داخل القطاع، وخرجت بالفعل أعداد كبيرة من الباصات عن الخدمة، كما تعرضت عشرات الورش والآليات للحرق، خاصة في الميناء البري بالخرطوم، حيث احترقت أكثر من 40 ورشة، وتضررت أكثر من 6 شركات بشكل كامل.
وأكد البدري أن شركات النقل تواجه معوقات خانقة وارتفاعاً مفرطاً في تكلفة التشغيل، وسط تجاهل الجهات الحكومية لصرخات القطاع، مطالبًا بإعفاء الباصات من الضرائب والجمارك بسبب الغلاء الجنوني في أسعار الاسبيرات وارتفاع الدولار، كاشفًا في الوقت ذاته عن تغوُّل بعض المحليات على الدعم المقدم للقوات المسلحة، داعيًا وزارة الدفاع لوضع آلية شفافة لتحصيل الأموال عن طريق الغرفة فقط.
وتحدث الأمين العام للغرفة، إبراهيم مصطفى بشير، عن فرض ضرائب جديدة وصفها بـ”المرهقة”، إلى جانب عمليات تفتيش متكررة للباصات في الطرق العامة مما يتسبب في تعطيل حركة السفر وانتهاك حقوق الركاب، رغم التزام القطاع بسداد الرسوم والضرائب المفروضة عليه.
وهاجم بشير إدارة الميناء البري بولاية نهر النيل لتحصيلها مبالغ تصل إلى 160 ألف جنيه يوميًا عن كل باص دون وجه حق، داعيًا ديوان الضرائب لوقف أي ممارسة في قطاع النقل لا تتم بموافقة الغرفة.
من جانبه، أوضح مدير غرفة الباصات بولاية الجزيرة، صديق يوسف، أن القطاع ساهم في العودة الطوعية بتسيير 40 بصاً إلى ولايتي سنار ومدني، بجانب تسيير 20 رحلة إلى الجزيرة، مؤكداً تعاون القطاع التام مع الدولة في دعم “معركة الكرامة”، لكنه حذر في ذات الوقت من أن استمرار الجبايات والرسوم سيدفع القطاع نحو الانهيار التام.
وأكد رئيس غرفة الباصات، الهادي محمد خير بشمال كردفان ، أن هناك جهات متغولة تعمل داخل القطاع وتحقق أرباحًا طائلة خارج الأطر القانونية، مطالبًا بمحاسبتها واتخاذ إجراءات رادعة لحماية ما تبقى من البنية التشغيلية للنقل البري بالسودان.