رجل أعمال يرفع مذكرة إلى وزيرة الصناعة: بطء إجراءات التجارة يهدد الاقتصاد ويُشعل الأسعار
رجل أعمال يرفع مذكرة إلى وزيرة الصناعة: بطء إجراءات التجارة يهدد الاقتصاد ويُشعل الأسعار
الخرطوم – سودان سوا
وجّه رجل الأعمال السوداني معاوية أبايزيد، مذكرة رسمية إلى وزيرة الصناعة والتجارة، السيدة محاسن، بشأن ما وصفه بـ”سوء الإدارة وتعطيل الإجراءات” داخل وزارة التجارة، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع تتسبب في أزمات متفاقمة تؤثر على النشاط الاقتصادي برمّته.
وقال أبايزيد في مذكرته التي حملت تاريخ 26 يوليو 2025، إن القطاع التجاري يعاني من “بيروقراطية خانقة وانتشار السماسرة وتعقيدات غير مبررة”، مستنكرًا أن يستغرق استخراج أو تجديد السجل التجاري أكثر من شهر، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الاستيراد والتصدير، ويرفع الأسعار ويُعطّل النشاط الصناعي والزراعي.
مقترحات عملية للإصلاح
وقدّم أبايزيد حزمة من المقترحات الإصلاحية التي وصفها بالضرورية والعاجلة لتسهيل الإجراءات وتحسين الأداء داخل الوزارة، أبرزها:
- إلغاء تصديق الفاتورة المبدئية:
- لتقليل التأخير غير المبرر، خصوصًا أن الفائدة الفعلية من التصديق باتت محدودة.
- يمكن استيفاء رسوم 25 ألف جنيه عند وصول المستندات النهائية.
- ضعف الكفاءة التقنية لدى بعض الموظفين يزيد من معدلات الأخطاء.
- تبسيط إجراءات السجل التجاري:
- تسهيل عمليات الاستخراج والتجديد.
- اعتماد البنوك كمصدر مباشر لإصدار سجلات الاستيراد والتصدير، خاصة أن الموردين يمتلكون ملفات معرّفة مسبقًا داخل بنك السودان.
- التعامل المرن مع المستندات:
- السماح بتقديم المستندات يدويًا لتسريع الإجراءات.
- إتاحة تأجيل سداد قيمة الوارد في حال وجود موافقة من المصدر أو إحضار المستندات يدويًا.
- تحسين التخليص الجمركي:
- تحديد فترة قصوى لا تتجاوز 7 أيام لإنهاء إجراءات التخليص.
- تشغيل المحطات الجمركية والموانئ على مدار 24 ساعة.
- توحيد الجهات العاملة في نافذة واحدة تحت إشراف هيئة الجمارك.
- إعادة تنظيم إجراءات التصدير:
- إلغاء التعقيدات البنكية واستبدالها برسم ثابت نسبته 10% من قيمة الصادر، لتفادي مشاكل العوائد البنكية والعقوبات المصرفية.
- معالجة أزمة تحويل العملات:
- تسهيل التحويلات وتطبيق الرسوم الثابتة دون الحاجة لتبديل العملات بين الدولار والدرهم بشكل متكرر، خصوصًا في ظل حظر التعامل المباشر مع معظم البنوك العالمية.
نسخة إلى مكتب رئيس الوزراء
وأشار أبايزيد في ختام مذكرته إلى أن نسخة من الخطاب تم توجيهها أيضًا إلى مكتب رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس، على أمل أن تجد هذه الملاحظات صدىً لدى الجهات المختصة لمعالجة الأزمة المتفاقمة في قطاع التجارة.