اجتماع رفيع بمكتب مدير الموانئ يبحث التشريعات البحرية وتكامل القوانين بحضور مفوضية الحدود ووزارة العدل
اجتماع رفيع بمكتب مدير الموانئ يبحث التشريعات البحرية وتكامل القوانين بحضور مفوضية الحدود ووزارة العدل
بورتسودان – إعلام الموانئ
شهد مكتب المدير العام لهيئة الموانئ البحرية اجتماعًا مهمًا ضم وفدًا رفيعًا من مفوضية الحدود بقيادة الفريق الأمين بانقا، بجانب ممثلين عن وزارة العدل ومنسوبي اللجنة القانونية، بحضور نائب المدير العام للتخطيط والتنمية، والإدارة القانونية، وإدارة التخطيط والبحوث والمشروعات، وإدارة أراضي الميناء.
ناقش الاجتماع القوانين والتشريعات المتعلقة بالسلطة البحرية، إلى جانب الاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة، خصوصًا ما يتعلق بالمدونة الدولية والرقابة البحرية، بالإضافة إلى مراجعة أمر تأسيس هيئة الموانئ البحرية، والاتفاقيات التي ينبغي للهيئة الانضمام إليها للاستفادة من مزاياها القانونية والفنية.
وأكد الفريق الأمين بانقا، رئيس مفوضية الحدود، أن هيئة الموانئ البحرية تُعد من أبرز المؤسسات الوطنية الواقعة على الساحل، مشددًا على أهمية الاستفادة من وجود وزارة العدل في بورتسودان لحسم ملفات التشريعات والقوانين البحرية.
من جانبها، أعلنت الإدارة القانونية بهيئة الموانئ استعدادها لتسليم كافة التشريعات والقوانين والمقترحات ذات الصلة – بما في ذلك الاتفاقيات الدولية – إلى وزارة العدل خلال أسبوع، فيما كشفت إدارة التخطيط والبحوث عن قرب اكتمال إعداد الخارطة الاستثمارية لمشروعات الموانئ، تمهيدًا لإجازتها من الإدارة العليا.
وشدد المدير العام لهيئة الموانئ على أهمية إشراك جميع الجهات ذات الصلة في إعداد الخارطة الاستثمارية، بما يضمن تضمين المشروعات الحالية والمستقبلية كافة.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث قاعدة البيانات البحرية الخاصة بالموانئ، بما يشمل جميع المرافق والمكونات التابعة لها، كما أوصى الاجتماع بإلحاق إدارة أراضي هيئة الموانئ البحرية بلجنة قاعدة البيانات البحرية لتحقيق التكامل المؤسسي المطلوب.