البرهان يحسم الجدل حول منصب وزارة المالية والتعدين

متابعات  / سودان سوا
كشفت مصادر مطلعة في حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي أن رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حسم الجدل الدائر بشأن تمثيل الحركات المسلحة في حكومة  كامل إدريس، المعروفة باسم “حكومة الأمل”، وذلك عبر تثبيت حصصها الوزارية وفق اتفاق جوبا للسلام، رغم الجدل المتصاعد حول توجه الحكومة نحو التكنوقراط.
وبحسب المصادر، فقد تم الاتفاق على أن تحتفظ الحركات الدارفورية الكبرى بالوزارات التي كانت تشغلها سابقاً، وعلى رأسها وزارة المالية التي ستظل من نصيب حركة العدل والمساواة بقيادة الدكتور جبريل إبراهيم، ووزارة المعادن التي ستبقى ضمن حصة حركة تحرير السودان بقيادة مناوي، مع ترجيحات باستبدال الوزير الحالي محمد بشير أبونمو، لصالح نور الدائم طه، مساعد رئيس الحركة.
ويأتي هذا الترتيب بعد نقاشات مطولة بين الأطراف السياسية، حيث أصر البرهان على الالتزام ببنود اتفاق جوبا، رغم توجه رئيس الوزراء كامل إدريس نحو تشكيل حكومة من الكفاءات غير المنتمية سياسياً. وكان إدريس قد أطلق اسم “حكومة الأمل” على التشكيلة الجديدة، واضعاً معايير صارمة لاختيار الوزراء، تشمل النزاهة، الخبرة التقنية، والقيادة الأخلاقية، داعياً أصحاب الكفاءات لتقديم سيرهم الذاتية للمشاركة في بناء حكومة مدنية مستقلة.
وفي سياق متصل، رفضت الحكومة مطالب رئيس مسار الشمال، محمد سيد أحمد سر الختم (الجاكومي)، الذي طالب بحصة 25% من التشكيلة الوزارية، مؤكدة أن النسب المخصصة في اتفاق جوبا تعود حصرياً للحركات المسلحة الكبرى، بينما تم إلحاق المسارات الأخرى ببروتوكولات خاصة لا تمنحها ذات الحقوق التمثيلية.
وشددت المصادر على أن القضايا القانونية المتعلقة باتفاق جوبا تُحسم داخل السودان، وليست من اختصاص الوساطة في جنوب السودان، معتبرة أن تصريحات مقرر الوساطة الأخيرة غير مناسبة، ولا تمنحه صلاحية تعديل بنود الاتفاق.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار رئيس الوزراء كامل إدريس في تشكيل حكومة من 22 وزيراً، وسط ترقب سياسي وشعبي واسع لمسار “حكومة الأمل”، التي تهدف إلى إعادة بناء الدولة السودانية على أسس العدالة، الكفاءة، والشفافية .