محيي الدين شجر يكتب : اوقاف السودان  ..حلول مؤجلة ..

محيي الدين شجر يكتب : اوقاف السودان  ..حلول مؤجلة ..

عقد وزير الشؤون الدينية والاوقاف دكتور عمر بخيث بمعية الامين العام للمجلس الاعلى للحج والعمرة ..مؤتمرا صحفيا قبل ايام للرد على الاتهامات التي طالت الوزير
حيث تم تداول مقال طويل يتحدث عن فساد في الوزارة واساءة استخدام النفوذ ..
الامر الذي نفاه السيد وزير الشؤون الدينية بالادلة والبراهين …
ودائما وعلى مر تاريخ الوزارة فان اي حديث عن فساد يكتسب اهميته كونها وزارة مهمة مرتبطة بالشؤون الدينية والاوقاف ..مرتبطة بالحج والعمرة ..

وحسب علمي فان الوزير يتمتع باخلاق رفيعه كما انه شخص امين وبعيد عن شبهات الفساد التي لا تشبهه .
كنا نتمنى ان يفرد المجلس الاعلى للحج والعمرة مساحات اكبر للاوقاف السودانية في السعودية والتي يمكن ان تكون احدى الحلول الناجعة لمشكلة سكن الحجاج ..

واذكر انني في نوفمبر عام ٢٠١٩ كشفت في تحقيق شهير بصحيفة (الصيحة)، تحت عنوان الاوقاف السودانية ضياع الاموال والمنافع عن وجود تعدٍّ كبير على الأوقاف السودانية داخل وخارج البلاد. وقال وزير الإرشاد والأوقاف الأسبق عمار ميرغني في سياق التحقيق وقتها ، إن الأوقاف السودانية بالسعودية كانت مُجمّدة لعشرات السنين، وتمّ التعدّي عليها من قِبل وكلاء الأوقاف بالمملكة، وتحويل منفعتها لصالحهم. وأوضح أن ملف الأوقاف السودانية بالسعودية شهد تهاوناً وإهمالاً وعابه العمل الإداري السيئ- بحسب وصفه، وقال: “الأوقاف السودانية بالسعودية إذا تمّت إدارتُها بصورة جيدة لما احتاج الحجاج والمعتمرون السودانيون لأي خدمة في السكن أو غيره، ونوه إلى وجود خروقات عديدة في ملف الأوقاف داخل السودان بسبب التدخّلات السياسية، وقال “إن أوقافاً كثيرة تم فيها التعدّي على شرط الواقف”.

واشرت في ذات التحقيق لتصريحات كان قد ادلى بها وزير الإرشاد والأوقاف الاسبق خليل عبد الله الذي اشار الى تجاوزات خطيرة في الأوقاف خاصة في السعودية.

وقال الوزير أنه لا يوجد إنجاز يذكر بديوان الأوقاف، مشيرًا إلى أن الأوقاف في السابق كانت تحت إدارة موحدة ولكنها الآن مقسمة لأوقاف ولائية واتحادية، مما اضعف عملها ..

وفي التحقيق نفسه اوردت نص مذكرة صادرة من الامين العام السابق للاوقاف والارشاد عمر احمد عمر الامام معنونة الى وزير الارشاد والاوقاف الاسبق نصر الدين مفرح اشار فيها الى ان الاوقاف كانت في السودان قومية ومستقلة حتى جاء دستور العام 2005 الذي جعلها في مادته العاشرة من اختصاص الولايات ونتج عن ذلك سن تشريع للاوقاف في كل ولاية وقيام ادارة تنفيذية وميزانية خاصة بها بجانب قيام ادارة قومية ذات قانون قومي لا علاقة له بالادارات الولائية وهذا ادى الى جعل الاوقاف جذر معزولة فبعضها اغرق في اموال الاوقاف وفاضت عن حاجته والبعض الاخر ليس له من ريعها مايسد بها ابسط حوائجها وظلت اموال الاوقاف دون رقيب ووجهت لغير مصادرها الشرعية واثرى بسببها ضعاف النفوس بالايجارات بالباطن

وقالت المذكرة ان انعدام الرقابة القومية التي تبسط رقابتها على كل الاوقاف اغرى الادارات الولائية ان تتصرف في هذه الاموال باعتبارها لا رقيب لها

وكل هذا ادى الى الوضع الراهن الذي تعيشه الاوقاف والتي وقفت عجلة تطورها ونموءها بل تدهور وضعها كما كانت عليه وهذا الوضع حدا بالمسؤولين من وقت لاخر ان يشكلوا لجاناً لمعالجة مشاكل الاوقاف في السودان وبدراسة توصيات تلك اللجان نجدها اتفقت على الاتي :-

-عجلة الاوقاف في السودان تشير الى الخلف ان لم يتدارك امرها

– يعزى امر الاوقاف وماهي عليه الان الى عدم وحدة التشريع ووحدة الادارة

وقالت المذكرة ان العلاج الناجع يكمن في عدة جوانب وعلى راسها واولها قومية ومركزية واستقلالية الاوقاف تحت ادارة مجلس اعلى قومي مركزي له مؤهلاته وسلطته وفروعه بالولايات ورات المذكرة ضرورة اصدار قانون يسمى قانون الاوقاف من غير اضافة قومية او ولائية وان تلغى بموجبه كل قوانين الاوقاف السارية قومية او ولائية ويتضمن كل التعريفات المتعلقة بالوقف

وان تدار الاوقاف بمجلس اعلى برئاسة وزير الشؤون الدينية والاوقاف وعضوية متخصصين ويكون الامين العام للديوان مقررا للمجلس

وحول الاوقاف السودانية بالمملكة العربية السعودية تحدثت المذكرة عن محاولات ضمها للهيئة العامة للاوقاف وقالت ان عدم تحديد وكيل ناظر للاوقاف بالمملكة العربية السعودية واعتماده من ديوان الاوقاف كانت خارجة عن ارادتنا بالديوان وقد ترتب عن ذلك ان اوقافنا بالمملكة العربية السعودية اصابها الاهمال وضياع فرص الاستثمار والتطوير واشارت المذكرة الى وجود تعويضات مقدرة للاوقاف محفوظة لدى السلطات السعودية لم نتمكن من الاستفادة منها في اغراضها علما بان السلطات السعودية حسب ماهو معمول به تلزم وجود وكيل ناظر سعودي الجنسية وعليه نوصي بتكملة اجراءات وكيلنا الامير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبد العزيز ال سعود بالتنسيق بين السلطات في السودان والسعودية .( انتهت تفاصيل المذكرة )

هذا بعض من واقع الاوقاف في تلك الفترة ولقد مرت مياه كثيرة تحت الجسر ونتوقع من الوزير عمر بخيت الوزارة والأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة سامي الرشيد ان ينجحا في معالجة قضايا الاوقاف بالسعودية على الاقل لتخفيف كلفة الحج ونعرف الظروف الاقتصادية السيئة للسودانيين والذين يتشوقون للحج ولا يعرفون كيف لارتفاع قيمته ..
محيي الدين شجر
رئيس رابطة الصحفيين السودانيين