محيي الدين شجر يكتب : المؤتمر الصحفي لضبط الوجود الاجنبي ..قراءة بشفافية

محيي الدين شجر يكتب : مؤتمر ضبط الوجود الاجنبي ..قراءة تحليليلة

بدأت الشرطة السودانية متحمسة في تنزيل القوانين المتعلقة بالاجانب الى ارض الواقع وبدأت كذلك خلال مؤتمرها الصحفي اليوم ببورت سودان اكثر حماسا في تغيير التشريعات المتعلقة بالهوية السودانية والوجود الاجنبي لمواكبة التطورات العالمية في مجال الجنسية ..
ان دافع الشرطة كما صرحت بذلك انها تفاجأت بعدد كبير من الاجانب ايام الاجلاء لم تسمع بهم اضافة الى مشاركة الاجانب في حرب الخرطوم ..
وازيد انا بان معظم جرائم السرقات الكبرى للمصانع والمؤسسات الاقتصادية تمت من قبل اجانب من دول غرب افريقيا ومن مواطني دولة جارة استضاف السودان رعاياها ومنحهم امتيازات لدرجة انهم استفادوا من الخبز المدعوم والوقود المدعوم في فترات سابقة ..
ولهذا احيي وزير الداخلية اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين الذي اصدر قرارا على الفور بتنظيم ورشة لضبط الوجود الاجنبي في السودان ومراجعة الهوية السودانية ..

ان المؤتمر الصحفي للشرطة حضره كل من اللواء سامي صديق دفع الله
مدير الادارة العامة للسجل المدني واللواء شرطة صلاح الدين ادم صلاح الدين مدير دائرة الشؤؤن العامة بالإدارة العامة للجوازات.
والرجلان فيما يبدو مهمومان بقضية الوجود الاجنبي في السودان قبل الاحداث الاخيرة من واقع المامهما التام بكافة المعلومات المتعلقة بالوجود الاجنبي والهوية السودانية عنوان الورشة المزمع اقامتها يوم الثلاثاء القادم حيث تفتح الورشة الباب واسعا لايجاد حلول ومخرجات تعين على ضبط الوجود الاجنبي ومراجعة الهوية السودانية ..
ورغم تاكيد المتحدثين في المؤتمر الصحفي عن الالتزام التام بمخرجات الورشة فاني ارى انها تحتاج الى ارادة من اعلى سلطة في البلد والى ايمان قاطع منها اي السلطة العليا بان تقنين الوجود الاجنبي في السودان رغم صعوبته امر ضروري اذا اردنا تطوير السودان ..
ولن يكفي حماس الشرطة او رؤيتها الثاقبة في تطبيق قوانين الوجود الاجنبي في السودان اذا لم ترافقها ارادة حكومية ..
من قبل وفي زمن السلم كنت قد اجريت تحقيقا حول الوجود الاجنبي في السودان وتبين لي ان رجل من اسرة حاكمة كان يستخرج جوازات بمبالغ دولارية لاجانب عرب وعجم تحت سمع وبصر وزارة الداخلية ..
صحيح انه كان يتحصل على موافقة الرئيس البشير لاستخراج تلك الجوازات لكنه كان اجراء خاطئ في المجمل ولم يعترض احد ولم يقدم اي شخص لمحاكمة ..
لقد كشف اللواء سامي عن سجن خاص بضباط الشرطة المخالفين للاجراءات ولكني كنت اود ان اسمع عن سجن خاص بالمسؤولين الكبار ..
ان قضية الوجود الاجنبي قضية خطيرة ولهذا نحن نكتب بصراحة لتعم الفائدة
لقد ضاق المؤتمر الصحفي زرعا باسئلتي التي وجهتها للمنصة ونتمتى ان لا يضيق باراء الاوراق التي تقدم خلال الورشة وان كنت اثق ثقة عمياء انها لن تجامل بما ان الشرطة في عهد الوزير الجديد عازمة على تطبيق القوانين ..
وبالتالي فان اي جهود اذا لم تجد التنفيذ من السلطة الحاكمة فانها تبقى مجرد حبر على ورق ..
ان الوجود الاجنبي في السودان وتنظيمه لابد ان يمر بسلسلة من الاجراءات المترابطة واي اخلال باي منها يفشل العملية برمتها ..
صحيح ان المؤتمر الصحفي اشار الى اهمية تعديل قوانين الوجود الاجنبي ونحن نوافقه الراي ولكن الى حين ذلك نحسب ان التشريعات الفاعلة موجودة بالفعل وكان ينقصنا التطبيق ..
السودان كما اكد المؤتمر الصحفي لا يرفض الوجود الاجنبي المقنن والرسمي الذي ساهم في تطوير السودان في كثير من المشروعات الضخمة ولهم الشكر على ذلك ولكن في المقابل لن يرحب السودان بعد ذلك باللذين يدخلون خلسة ويعيثون فسادا على ارضنا ..
فلا مجال لاثيوبيين او جنوبيين او من دول غرب افريقيا دخلوا دون اوراق ثبوتية ليكونوا بيننا بطريقة مخالفة للقوانين السودانية ..ولقوانين دولهم ..
نحن نحترمهم ولكن يجب ان تكون المعاملة بالمثل ..
لامجال لمواطنين يتجولون سودانيين او اجانب دون بطاقات شخصية
لا مجال للعمل للاجنبي  باي مهنة دون ان تكون للعامل اقامة سارية عمل استثماري او غيره ..
لا مجال لاستخراج شريحة اتصالات للاجانب دون اقامة سارية المفعول او بطاقة شخصية سارية المفعول
لا مجال للايجار دون بطاقة شخصية او اقامة سارية
لا مجال لتلقي العلاج دون اقامة سارية المفعول
لا مجال لقيادة سيارة دون اقامة سارية
يجب فرض رسوم على اقامة الاجانب وعقوبات في حالة المخالفة ..
معظم الاجانب الذين يتسببون في مشكلات هم الذين يدخلون بطريقة غير شرعية ويمرون بين المدن دون ان ينتبه لهم اي مسؤول وبالتالي ضبط الحدود بين المدن مسالة ضرورية ..
يجب ان يكون الاجانب محصورين ومعروفة اماكنهم فعصر الفوضى نظنه انتهى ..
اما مسالة ضبط الهوية السودانية وتعريف السوداني من غيره فهي ثابتة بنص القوانين رغم انها معقدة في التطبيق كما كشف المتحدثون في المؤتمر الصحفي ..
ومن قبل تم فصل شقيقي ضابط الشرطة في فترة الانقاذ الدفعة 54 لانه كان يتشدد في منح الجنسية السودانية ولا يتهاون كتبوا تقريرا ضده بانه غير متعاون وغير كفء لعمل الشرطة رغم ان نال وسام الجدارة  ..
فصله وزير الداخلية وقتها عبد الرحيم محمد حسين بجرة قلم ..
ختاما نقول ان ضبط الوجود الاجنبي عبارة عن قوانين مطبقة بدقة متناهية ..
نتمنى للورشة النجاح ونثق في وزير الداخلية المكلف والقائمين على امر الورش بالعمل على تنزيل مخرجاتها الى ارض الواقع ..
محيي الدين شجر