ابوعبيدة مصطفى يكتب : توصيات حول ضبط الوجود الأجنبي
كتب ابوعبيدة مصطفي….
على رأسها
زيادة افراد ورفع القدرات الشرطية المتخصصة في السجل المدني والأجانب والهجرة
وإعادة الخدمة لكل منسوبي الشرطة المفصولين لأسباب تعسفية للخدمة في تخصص السجل المدني والأجانب والهجرة للاعوام السابقة
وكما يمكن استيعاب جميع منسوبي الشرطة المعاشيين والمفصولين تعسفيا للعمل الجزءي في السجل.
*توصيات حول ضبط الوجود الأجنبي*
من العوامل المهمة بداية :
ضبط حركة النزوح الداخلي.
ضبط العشوائيات السكنية في المدن الكبيرة
ضبط العشوائيات في الأسواق والمحلات التجارية
حظر ترخيص اي نشاط تجاري مؤقت داخل الأسواق في المدن والقرى على حد سواء
ضبط المعاملات التجارية والخدمية للاجانب والاخوة الأفارقة والعرب وااجانب وفق مصفوفة العملات الحرة
مضاعة اسعار وتكلفة الخدمات والمعاملات التجارية للأخوة الأفارقة والعرب والأجانب. إضافة لفرض ضربية الدخل الشخصي عليهم والرسوم الحكومية.
إضافة لما يلي :
1. سحب كل الجنسيات التي تم منحها ل30 عام سابقة ومراجعة السجل المدني بوزارة الداخلية .
2. إلغاء كل الإقامات الموجودة حالياً للأجانب بإستثناء أصحاب المهن المهمة والمستثمرين .
3. تقييد الدخول ومنح الإقامات للأعمال المهمة وليست الهامشية حسب الإحتياج .
4. وجود قانون رادع في حالة الإقامة غير الشرعية .
5. بالنسبة للاجئين من دول أخري يتم عمل مخيمات خارج المدن تلتزم الأمم المتحدة بكافة تكاليفها حسب ماهو معمول به في القانون الدولي الخاص باللاجئين .
6. تكليف لجان الأحياء برفع احصاءات الأجانب بالأحياء .
7. مراجعة توجيهات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء بعد العام 2019م حول التجنيس .
8. الغاء كل الارقام الوطنية الممنوحة بقرارات حميدتي ويتم منحها مجدداً وفق الضوابط المعمول بها .
9. مراجعة شهادات القبائل في منح الجنسية في كل السودان وخصوصاً القبائل الممتدة عبر الحدود
10. مراجعة أسس منح الجنسية بالتجنس وإعادة ضبطها بما يتوافق مع مخرجات الحرب والاختراق الأمني الذي تم .
11. مراجعة قوانين مفوضية اللاجئين بالسودان وطريقة أداءها
12. فرض رسوم بالدولار نقداً لأي أجنبي موجود بالسودان وفي حالة المخالفة تحسب 4 دولار عن كل يوم مخالفة
13. إنفاذ تحصيل الفنادق والشقق المفروشة والسكن الشعبي من كل الأجانب بالدولار
14. تطبيق نظم الهجرة إسوةً بدول العالم وتنشيط نظام الإقامات والابتعاد عن الطيبة وإقحامها في الإجراءات الإدارية بالدولة
15. قفل الحدود وأي تسلل يتعرض للحسم القانوني
16. يمنع تعيين أي سوداني يحمل جنسية غير السودانية في وظيفة دستورية أو قيادية عليا في الدولة
17. مراجعة عمل المنظمات الدولية الإقليمية وفق سيادة الدولة و كرامتها .
18. مراجعة أعمال منظمات المجتمع المدني السودانية المسجلة علي المستويين الإتحادي و الولائ وإلغاء اي منظومة يشتبة في تدخلها في العمل السياسي ومخالفة قانون العمل التطوعي وتعرض قيادتها للمسالة القانونية
19. مراجعة ملف الإستثمار في السودان للأجانب و مراجعة ضوابط عملها وفق القانون السوداني وتعريضهم للمسالة القانونية
20. يمنع إستجلاب المتسؤلين ومحاكمة كل جهة ثبت تورطها في هذا الشأن وعمل كشات و ترحيلهم فوراً إلي بلدانهم
21. وضع قانون يجرم عمل أي أجنبي في مجال التعدين التقليدي حفاظاً علي ثروة البلاد
22. ضبط الحدود و التعامل بالعملة الأجنبية في جميع تعاملاتهم الخارجية
23. تمييز المواطن السوداني وتكوين آليه ليستفيد من رفع الدعم عن بعض السلع الاستهلاكية سواء كان مواد تموينية أو محروقات تقدم له بأسعار مخفضة و للأجانب بدون دعم .
24. معاقبة أي مواطن يشترك في تهريب السلع الاستهلاكية المخفضة للأجانب داخل أو خارج السودان بعقوبات رادعة تصل حد الإعدام
25. تكوين آليه لمحاربة الآثار السالبة للتواجد الأجنبي من تهريب و نقل للأمراض الفتاكة والجاسوسية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
26. تفعيل و تشجيع مراكز البحوث والدراسات الإستراتيجية لإعداد دراسة عن الوجود الأجنبي واهدافة وآثاره علي الأمن القومي ومهدداتة وطرق دخولة وتقدم الدراسة والتوصيات للجهات ذات الصلة
27. تنظيم الوجود الأجنبي والحد من التدفقات غير المرغوبة للمهاجرين مع تحديد عدد ونوع المهاجرين الذين يمكن أن تستوعبهم البلاد وتكون لهم مساهمة إيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
28. إجازة قانون يمنع التسول من أساسه ويعاقب كل من يمارس التسول وتقوم الدولة برعاية الفقراء عن طريق ديوان الزكاة
29. يمنع ممارسة مهن بغير التصديق مثل بيع الشاي والكافيهات ويجب أن تكون هنالك ضوابط وكشف صحي وفيش و إجراءات
30. إشراك الولايات في عمليات الضبط و المراقبة مع انصبه في الرسوم بالعملة الحرة لزيادة اذرع الرقابة وإضافة موارد للولايات
31. إلغاء نظام الضامن أو الكفيل واشراك أجهزة المعلومات في قرار منح الإقامة أو التجنيس ، المخابرات، المباحث
32. تشكيل لجنة من المختصين لمراجعة الأرقام الوطنية و حالات التجنس .