تعليق مثير ل والد الصحفية رشان أوشي

متابعات / سودان سوا
نشر والد الصحفية السودانية رشان أوشي تعليقاً مطوّلاً على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي انتقد فيه الحكم الصادر بحق ابنته، معتبراً أن القضية تحمل أبعاداً تتجاوز الجانب القانوني، وفق ما رصده اخبار السودان السبت.
وقال والد أوشي إن توقيت تنفيذ الحكم يشير، من وجهة نظره، إلى أن بقاء ابنته في السجن خلال عطلة العيد “لا يمكن فصله عن سياق انتقامي”، مضيفاً أن القضية مرت بمسار طويل قبل صدور الحكم النهائي. وطرح في منشوره سلسلة أسئلة تتعلق بظروف سفر الشاكي وعودته، ودور الجهات الرسمية في التعامل مع الاتهامات التي أثارتها ابنته.
وأشار إلى أن الاتهامات التي تناولتها أوشي في منشور سابق شملت شخصيات تعمل في مواقع حساسة داخل الدولة، معتبراً أن فتح تحقيق رسمي كان يجب أن يسبق أي إجراءات قضائية. وأضاف أن ما وصفه بـ“امتداد الفساد إلى مستويات عليا” يجعل القضية، بحسب تعبيره، جزءاً من سياق أوسع.
وأكد والد الصحفية أن ابنته ستغادر السجن “في نهاية المطاف”، مشيراً إلى أن القضية قد تفتح الباب أمام مساءلة أطراف أخرى. وختم منشوره بالقول إن ما جرى “لن يقف عند حدود الحكم الحالي”.
وكانت السلطات قد أوقفت أوشي في بورتسودان لتنفيذ حكم بالسجن لمدة عام واحد وغرامة قدرها 10 ملايين جنيه سوداني، بعد إدانتها في قضية تشهير مرتبطة بمنشور نشرته عام 2025 على فيسبوك، تحدثت فيه عن شبهات فساد داخل مؤسسات حكومية.
ونفّذت السلطات السودانية في مدينة بورتسودان حكماً قضائياً بسجن الصحفية رشان أوشي لمدة 12 شهراً وتغريمها 10 ملايين جنيه سوداني، بعد إدانتها في قضية تشهير استندت إلى المادتين 25 و26 من قانون الجرائم الإلكترونية، بحسب ما أفاد به صحفيون متابعون للملف.
وتعود القضية إلى منشور كتبته أوشي عام 2025 على صفحتها في فيسبوك، التي يتابعها أكثر من 400 ألف مستخدم، تناولت فيه شبهات فساد داخل مؤسسات حكومية، من بينها مزاعم عن بيع ممتلكات دبلوماسية مملوكة للدولة.
وأوضح مصدر صحفي أن الشاكي في البلاغ أحد المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في المنشور، مشيراً إلى أن الدعوى اتخذت مسارها عبر النيابة والمحكمة إلى أن صدر الحكم بالسجن والغرامة. ولم تُعلن السلطات القضائية تفاصيل إضافية حول حيثيات الإدانة أو طبيعة الأدلة التي استندت إليها المحكمة.
وتداول ناشطون وكتاب تعليقات ناقدة للحكم على منصات التواصل الاجتماعي، معتبرين أن القضية تثير أسئلة حول حدود النشر الصحفي في قضايا الفساد واستخدام قانون الجرائم الإلكترونية في مواجهة الصحفيين. ولم يصدر تعليق رسمي من الجهات الحكومية المعنية بشأن هذه الانتقادات حتى الآن .