ثمانية أشهر من التحري في بلاغ «ذهب الكلاكلة»… مناشدة للنائب العام ووزير الداخلية للتدخل القانوني

ثمانية أشهر من التحري في بلاغ «ذهب الكلاكلة»… مناشدة للنائب العام ووزير الداخلية للتدخل القانوني
الخرطوم – متابعات سودان سوا

جددت أسرة سودانية مطالبتها بحسم إجراءات التحري في البلاغ رقم (1452) لسنة 2025، المدون بقسم شرطة الكلاكلة اللفة تحت المادة (174) من القانون الجنائي (السرقة)، والمتعلق بادعاء فقدان مشغولات ذهبية من منزل بمنطقة أبو آدم جنوب الخرطوم خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت العمليات العسكرية بالعاصمة.
وبحسب إفادات الأسرة، ظل البلاغ قيد التحري لما يقارب ثمانية أشهر دون إحالته إلى المحكمة المختصة، مع تكرار استجواب عدد من الأطراف والتحفظ على هواتف بعضهم منذ يونيو 2025 بغرض الفحص الفني. وأضافت الأسرة أن بعض المشمولين بالبلاغ خضعوا لإجراءات تحفظية في فترات متفاوتة، ولا يزال عدد منهم قيد التوقيف على ذمة التحريات وفق ما تقرره الجهات العدلية المختصة.
وأوضحت الأسرة أن الاتهام يرتبط بواقعة دفن ذهب داخل منزل لا يخص الشاكي مباشرة، وأن عدة أشخاص دخلوا المنزل عقب انتهاء العمليات العسكرية لتفقده، دون أن يتم ضبط أي معروضات تتعلق بالمشغولات محل البلاغ حتى الآن.
وطالبت الأسرة الجهات العدلية المختصة بإسراع حسم الملف وفقًا للقانون، سواء بإحالته إلى المحكمة حال اكتمال البينات، أو اتخاذ القرار المناسب إذا لم تتوافر أدلة كافية، مؤكدة احترامها لمؤسسات العدالة وثقتها في إنصاف جميع الأطراف.
كما أبدت الأسرة ملاحظات حول سير الإجراءات، ووصفتها بأنها «تحتاج إلى مراجعة قانونية»، داعية إلى التحقق من مدى الالتزام بقواعد الاختصاص والضوابط الإجرائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، بما يضمن حقوق جميع الأطراف دون استثناء.
من جانبها، تشير مصادر قانونية إلى أن القانون يلزم جهات التحري بإكمال التحقيق خلال مدة معقولة، مع كفالة الحقوق المكفولة قانونًا، بما في ذلك قرينة البراءة وحق المتهم في الحرية أو الضمان متى ما انتفت مبررات التحفظ، وضمان محاكمة عادلة خلال زمن مناسب.
ولم يصدر حتى وقت إعداد هذا الخبر تعليق رسمي من الجهات المختصة بشأن ما ورد في إفادات الأسرة. وتؤكد الصحيفة أن ما نُشر يعكس رواية أحد أطراف البلاغ، وأن القضية لا تزال قيد التحري أمام الجهات العدلية المختصة.
وتبقى جميع الأطراف محل قرينة البراءة إلى حين صدور قرار أو حكم قضائي نهائي وفق أحكام القانون.
تناشد الأسرة السيد النائب العام والسيد وزير الداخلية التدخل العاجل لمراجعة إجراءات التحري في بلاغ «ذهب الكلاكلة»، لضمان حسم الملف بصورة قانونية عادلة، وحماية حقوق جميع الأطراف، مع احترام الضوابط القانونية المنصوص عليها، وتسهيل وصول القضية إلى المحكمة المختصة حال اكتمال الأدلة، أو اتخاذ القرار المناسب إذا لم تتوافر بينات كافية. وتؤكد الأسرة ثقتها في التزام الجهات العدلية بمبادئ العدالة وقرينة البراءة.