قصة بنك أم درمان الوطني  مع صندوق عاملي الموانئ  بالأرصفة والشواطئ: الحقيقة الكاملة”

“قصة بنك أم درمان الوطني  مع صندوق عاملي الموانئ  بالأرصفة والشواطئ: الحقيقة الكاملة”

بقلم: محيي الدين شجر

قبل أيام، تصدر خبر عن بنك أم درمان الوطني – فرع بورتسودان ينذر فيه الصندوق الخيري للعاملين بالأرصفة والشواطئ بهيئة الموانئ البحرية ببدء إجراءات بيع الأصول والضمانات المرهونة لصالح البنك، نتيجة تراكم مديونية كبيرة وعجز في السداد.

سرعان ما حملت بعض العناوين الإعلامية هيئة الموانئ البحرية المسؤولية وجرته إلى   قلب الأزمة، وهو ما يستدعي الوقوف على الحقائق دون اجتزاء أو ترويج لمعلومات غير دقيقة.

—

1. من هو صندوق الأرصفة والشواطئ؟

صندوق الأرصفة والشواطئ ليس جهة حكومية أو إدارة تابعة للهيئة، بل هو واحد من عدة صناديق خيرية طوعية أنشأها العاملون  بأنفسهم. يدير الصندوق موظفون منتسبون للهيئة، وهو مستقل إداريًا وماليًا.  الهيئة لا تتدخل في إنشاء الصندوق أو إدارته أو التعاملات المالية الخاصة به.

—

2. العلاقة بين الصندوق والبنك: المرابحات وأقساط العمال

خلال الأعوام 2022 –2023 _ 2024 _ 2025، دخل الصندوق في عدة اتفاقيات مرابحة مع بنك أم درمان الوطني، بهدف تمليك العاملين ركشات ودراجات نارية وتكاتك، بنظام أقساط شهرية مستقطعة من المرتبات لمدة سنتين (24 شهرًا).

وعند ضعف القدرة على تحمل الأقساط، كان الصندوق يمدد فترة الاستقطاع إلى 44 شهرًا، ويشمل المنح والحوافز ضمن الأقساط الشهرية لتسهيل الدفع.

—

3. أسباب العجز والتراكم في المديونية

1. تأجيل الاستقطاعات: احتجاج بعض العمال على استقطاع الأقساط من منح الأعياد، واستجابة الإدارة السابقة لمطلبهم، دون اعتراض الصندوق أو البنك، أدى لتأخر السداد.

2. منح مرابحات لعمال غير مؤهلين: بعض العمال ممن لا تكفي مرتباتهم لسداد الأقساط حصلوا على المرابحات، رغم تقديم شهادة مرتب معتمدة، وهو خطأ من الصندوق، مع موافقة البنك.

3. تراكم المديونية: المبالغ المتراكمة منذ 2022 حتى 2025 تعود إلى صمت الصندوق والبنك عن إجراءات إلزامية لتسديد الأقساط.

4. ضعف الرقابة المصرفية: التعامل مع مبالغ ضخمة دون متابعة دقيقة ساهم في تفاقم الأزمة.

المدير العام الحالي، المهندس  مستشار جيلاني محمد جيلاني  منذ توليه ،المنصب كان قد أصدر  تعليمات واضحة بأن تتم جميع معاملات الصناديق  المتعلقة بالمرابحات عبر الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية. الهدف: مراقبة العمليات وحماية العاملين من أي تجاوزات مالية محتملة، وضمان أن تكون الصناديق الطوعية تحت إشراف صارم دون التدخل في استقلاليتها.

وللحقيقة والتاريخ فإن المدير المالي للهيئة أو نائبة مالي إداري  لا تربطهما اي علاقة بهذه القضية وربطهما بها فيه  تجني وتسرع ..
—

5. الخلاصة

تحميل إدارة الهيئة السابقة أو الإدارة  الحالية مسؤولية تراكم الديون هو حكم غير دقيق. الخطأ الحقيقي يعود إلى:

صمت الصندوق والبنك على الإجراءات اللازمة لسنوات.

منح مرابحات لعمال غير مؤهلين.

تأجيل الاستقطاعات دون إشراف مصرفي صارم.

الهيئة، من جهتها، لم تكن طرفًا في هذه الأخطاء، بل عملت منذ تولي الإدارة الحالية على حماية حقوق العاملين وتدارك الأزمة، ووضع آليات رقابية صارمة لضمان الشفافية والأمان المالي للصناديق الطوعية.