التمثال لا علاقة له بالبرهان ولا بمسنة العفاض / من جدل تمثال شارع النيل إلى هدم تمثال عثمان دقنة… حملة جديدة تستهدف الرموز الوطنية.

التمثال لا علاقة له البرهان / من جدل تمثال شارع النيل إلى هدم تمثال عثمان دقنة… حملة جديدة تستهدف الرموز الوطنية.

بقلم محيي الدين شجر
أثار تنصيب تمثال جديد بشارع النيل في ام درمان  ضجة واسعة قادها بعض المتشددين الذين اعتبروا وجود التمثال مخالِفًا للدين الإسلامي، مستعيدين إلى الأذهان بدايات عهد الإنقاذ حينما قامت السلطات آنذاك بإزالة التماثيل واللوحات الفنية بدعوى مخالفتها للشريعة.

غير أن الفقه الإسلامي لا يحرّم التماثيل بإطلاق، إذ يؤكد علماء معاصرون أن الحكم الشرعي يرتبط بالغرض والسياق، وأن التماثيل الوطنية أو التعليمية أو الفنية التي لا تُقصد بها العبادة أو التعظيم الديني لا تُعد مخالِفة للشريعة.

ويستند هؤلاء العلماء إلى ثلاثة عوامل أساسية:

انتفاء العلة، إذ إن التماثيل اليوم لا تُعبد ولا تُتخذ أصنامًا.

أن الغرض منها تاريخي أو وطني أو ثقافي لا علاقة له بالشعائر.

الواقع العملي للدول الإسلامية التي تنتشر فيها النُّصُب التذكارية في الميادين دون اعتراض مؤسسي معتبر.

وتشير المعلومات التي حصلت عليها سودان سوا إلى أن المؤسسة التعاونية الوطنية شرعت قبل عام كامل في بناء التمثال الذي يُجسّد بطولات الجيش السوداني، وليس كما روّج البعض بأنه تمثال يُحاكي زيارة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان لمعسكرات نازحي الفاشر بالعفاض واحتضانه لامرأة مسنة هناك.
وبحسب المصدر، فإن الأصل الفوتوغرافي للتمثال يعود إلى صورة لجندي يحتضن والده الذي يرتدي الجلابية، في مشهد يعكس قيمة الوفاء والتضحية.

ورغم تداول أنباء عن توجيه رئيس مجلس السيادة بإزالة التمثال، يؤكد المصدر أن الجهات التي تحاول إزالته اليوم هي ذاتها التي أزالت سابقًا تمثال البطل عثمان دقنة في بورتسودان، وهو التمثال الذي كان يرمز لنضالات أهل الشرق وتاريخهم الوطني.

ويُذكّر المصدر بأن القاهرة وحدها تضم عشرات التماثيل في شوارعها وساحاتها العامة، تحكي بطولات ومواقف وطنية، ولم تُثر مثل هذا النوع من الجدل، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول خلفيات حملة الرفض الحالية في السودان ومدى ارتباطها بالاستقطاب الديني والسياسي القائم.