تصريحات وزير المالية تشعل السوق الموازي.. الدولار يقفز إلى 3700 جنيه
تصريحات جبريل إبراهيم تفجّر السوق.. الدولار يقفز إلى 3700 جنيه
الخرطوم – سودان سوا
شهدت الأسواق الموازية في السودان اليوم قفزة غير مسبوقة في أسعار العملات الأجنبية، بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها وزير المالية والتخطيط الاقتصادي جبريل إبراهيم، حول الوضع النقدي والاقتصادي في ظل الحرب.
وأوضح إبراهيم أن الاقتصاد لم ينهار كما يتصور البعض رغم تآكل سعر العملة الوطنية نتيجة الطلب الكبير على العملات الأجنبية الناتج عن تمويل الحرب، مشيرًا إلى أن الحكومة تضطر أحيانًا إلى الاقتراض من البنك المركزي لسد العجز، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وأضاف الوزير: “توقعنا أن يصل الدولار إلى 10,000 جنيه بنهاية السنة الأولى من الحرب، لكننا ما زلنا مستمرين رغم أن الوضع لا يرضينا، فهذه طبيعة الحروب”.
كما لفت إبراهيم إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم تجارة الذهب باعتباره مورداً أساسياً للعملات الصعبة، موضحًا أن ضبط التهريب وتصدير الذهب عبر القنوات الرسمية يمكن أن يغطي جزءًا كبيرًا من احتياجات البلاد من النقد الأجنبي.
وأشار أيضًا إلى أن إنتاج السودان من البترول يبلغ حاليًا 25 ألف مليون برميل، مؤكدًا أن زيارته إلى روسيا تهدف إلى زيادة إنتاج النفط والتعاون في مشروعات الكهرباء.
السوق الموازي يتجاوز البنوك
مع هذه التصريحات، اندفع المتعاملون في السوق الموازي نحو شراء العملات الأجنبية، ما أدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي إلى 3700 جنيه للبيع، والريال السعودي 986.66 جنيه، والدرهم الإماراتي 1008.17 جنيه، واليورو 4302.32 جنيه، والجنيه الإسترليني 4933.33 جنيه، والدينار الكويتي 11774.19 جنيهًا.
وفي المقابل، ظلت أسعار الدولار الرسمية في البنوك السودانية بعيدة تمامًا عن السوق الموازي، حيث تراوحت بين 2300 و2600 جنيه، ما يعكس الفجوة المتسعة بين العرض والطلب وانعدام الثقة في النظام المصرفي الرسمي.
تحليل: تصريحات تفجّر الثقة وتربك السياسة النقدية
يرى مراقبون اقتصاديون أن تصريحات وزير المالية تمثل ضربة جديدة لمحاولات استقرار السوق النقدي، إذ أنها أشعلت مخاوف المستثمرين والمواطنين بشأن مستقبل الجنيه، وأدت إلى تسارع ارتفاع الأسعار في السوق الموازي.
ويشير الخبراء إلى أن توقع الدولار عند 10,000 جنيه واعترافه بالاقتراض من البنك المركزي أرسل رسائل سلبية للأسواق، وزاد انعدام الثقة في السياسة النقدية الحكومية، بينما أصبح تنظيم تجارة الذهب وإنتاج البترول محورًا أساسياً لتوفير النقد الأجنبي.
ويخلص المحللون إلى أن تجاوز الأزمة يتطلب استراتيجية واضحة وخطابًا حكوميًا متسقًا يعزز الثقة ويحد من التقلبات في سوق العملا