بدعم من البرهان ونفرة شعبية .. الوالي يدشن آليات أضخم مشروع استراتيجي بولاية البحر الأحمر
بدعم من البرهان ونفرة شعبية غير مسبوقة.. والي البحر الأحمر يدشن آليات أضخم مشروع استراتيجي بولاية البحر الأحمر
بورت سودان : سودان سوا
في حدث وُصف بأنه الأضخم من نوعه في ولاية البحر الأحمر، دشّن والي الولاية الفريق الركن مصطفى محمد نور محمود، بمعية الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي الفريق الغالي محمد الهادي، آليات مشروع “عقبة ياس” المقدَّمة من رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وذلك وسط حضور جماهيري واسع تقدّمه ناظر عموم قبائل الأمرار الناظر علي محمود، وعدد من العمد والمشايخ ورموز المجتمع المحلي.
وأكد الناظر علي محمود في تصريحات صحفية عقب التدشين أن مشروع عقبة ياس يمثل مشروعاً قومياً انطلق من المجتمع الأهلي بمحلية القنب والأوليب، بدافع وطني خالص، وبمشاركة فعالة من الشباب والمهندسين والمشايخ في نفرة شعبية غير مسبوقة.
وأوضح أن المشروع حظي بدعم مباشر من رئاسة مجلس السيادة، عقب لقائه برئيس المجلس الفريق أول البرهان الذي استفسر عن احتياجات المشروع، فتم توفير الآليات الثقيلة (لودرات وبوكلين) عبر دعم رئاسي كامل، ما مهّد لانطلاق العمل بصورة متكاملة.
وأشار الناظر إلى أن هيئة الموانئ البحرية وشركة أرياب وعدداً من الشركات الوطنية أسهمت كذلك في دعم المشروع، بجانب حكومة الولاية التي وفرت الإسناد الفني والإداري اللازم.
وفي ختام كلمته، أعلن ناظر عموم قبائل الأمرار ترشيحه لرئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيساً للجمهورية، مؤكداً في الوقت ذاته تمسكه بوالي البحر الأحمر الفريق الركن مصطفى محمد نور، تقديراً لدوره في الدفع بمشروعات التنمية والاستقرار بالولاية.
يُعد مشروع عقبة ياس أحد أبرز المشاريع الاستراتيجية بولاية البحر الأحمر، لما يمثله من حل جذري لمعاناة العبور والتواصل بين المناطق الجبلية والسهول، وفتح ممر تنموي جديد يربط بين محليات القنب والأوليب وساحل البحر الأحمر.
ويُنتظر أن يسهم المشروع في تقصير المسافة بين ولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، الأمر الذي من شأنه تسهيل حركة المرور والتجارة والنقل البري بين الولايتين، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتبادل التجاري، إلى جانب تعزيز التكامل الاقتصادي بين الشرق والشمال.
كما يُتوقع أن يُحدث المشروع نقلة نوعية في مجالات النقل والخدمات والتجارة الداخلية، ويساعد في تحريك عجلة التنمية الريفية من خلال تحسين الوصول إلى الأسواق والموانئ ومناطق الإنتاج.
ويمثل المشروع نموذجاً ملهماً للتكامل بين الدولة والمجتمع الأهلي، إذ انطلق بجهود شعبية واسعة، وتبناه رسمياً رئيس مجلس السيادة ووالي ولاية البحر الأحمر، تأكيداً على أن الإرادة الشعبية حين تلتقي بالدعم السياسي تنتج تنمية حقيقية ومستدامة.