بلاغات جنائية / الكشف عن تجاوزات خطيرة في ألاراضي

متابعات / سودان سوا
في خطوة وُصفت بأنها انتصار جديد لمبدأ سيادة القانون، دوّن جهاز المخابرات العامة بولاية القضارف بلاغات جنائية ضد عدد من منسوبي مصلحة الأراضي وهيئة الزراعة الآلية بالولاية، إضافة إلى مجموعة من السماسرة المتورطين في قضايا تتعلق بالتعدي على أراضي حكومية وأخرى مملوكة للمواطنين.
وبحسب بيان رسمي، فإن التحريات كشفت عن تجاوزات واسعة في عمليات البيع التجاري، شملت تحويل أراضٍ سبق تخصيصها كمخططات عامة أو حجوزات حكومية، ليتم بيعها لاحقًا بطرق غير قانونية.
كما شملت الاتهامات تزوير مستندات شرعية للتصرف في الأراضي دون علم الورثة، واستخراج شهادات مزورة لمساحات زراعية وهمية بغرض الحصول على التمويل الزراعي.
وأكدت مصادر مطلعة أن الإجراءات الجارية تأتي ضمن حملة أوسع تستهدف تفكيك شبكات الفساد العقاري وإعادة الأراضي المنهوبة إلى أصحابها الشرعيين، مشيرة إلى أن الجهاز يعمل بالتنسيق مع النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتقديم المتورطين للعدالة.
ورحّب مواطنو القضارف بهذه الخطوة، معربين عن أملهم في أن تمتد الحملة لتشمل جميع ولايات السودان لضمان حماية الأراضي العامة ووقف ممارسات التلاعب والتزوير التي أضرت بمصالح الدولة والمزارعين.