قرار مالي يثير الجدل في الجزيرة

متابعات /  سودان سوا
أحدث منشور نُسب إلى محلية شرق الجزيرة حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما في ولاية الجزيرة، بعد أن تضمن معلومات تشير إلى فرض رسوم جديدة بقيمة 3500 جنيه سوداني تحت مسمى “رسوم مغادرة”، يتم تطبيقها على حركة التنقل بين القرى والمدن داخل حدود الولاية. وقد أثار مضمون المنشور ردود فعل متباينة بين المواطنين والنشطاء، الذين اعتبروا الإجراء غير مسبوق ويزيد من الأعباء المعيشية في ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلاد.
وبحسب ما ورد في المنشور المتداول، فإن عملية تحصيل هذه الرسوم أُسندت إلى جهة خاصة عبر عطاء رسمي، وهو ما دفع العديد من المتابعين إلى التشكيك في جدوى القرار ومشروعيته، خاصة في ظل غياب توضيحات رسمية من الجهات المعنية. وقد عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من الخطوة، واصفين إياها بأنها تمثل عبئاً إضافياً على حرية التنقل، في وقت تشهد فيه أسعار الوقود والمواصلات ارتفاعاً غير مسبوق.
وتداول مستخدمون على المنصات الرقمية معادلات حسابية ساخرة لتسليط الضوء على حجم التكلفة التي يتحملها المواطن في رحلة واحدة داخل الولاية، ما يعكس حالة من السخط الشعبي تجاه السياسات المحلية التي تُفرض دون مراعاة للواقع المعيشي. وفي مدينة رفاعة، عبّر عدد من السكان عن رفضهم القاطع للقرار، مؤكدين أنه سيؤدي إلى زيادة مباشرة في أسعار المواصلات والسلع الأساسية، ويُعد امتداداً لما وصفوه بموجة جديدة من الرسوم والجبايات التي تُفرض دون شفافية أو تبرير اقتصادي واضح.
ورغم تصاعد الجدل، لم تصدر محلية شرق الجزيرة حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي صحة المنشور المتداول، الأمر الذي ترك الباب مفتوحاً أمام التكهنات بشأن قانونية الإجراء، وأثار تساؤلات حول مدى التزام السلطات المحلية بالمعايير التنظيمية في فرض الرسوم على المواطنين . حسب صحيفة السودان الآن