البرهان يحسم الجدل: ما وراء إخضاع درع السودان وكتيبة البراء للجيش؟”
إعداد: سودان سوا
في خطوة مفاجئة للعديد من المراقبين، أصدر رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قراراً بإخضاع كل القوات المساندة، بما في ذلك قوات درع السودان وكتيبة البراء، لأحكام قانون القوات المسلحة للعام 2007. القرار الذي جاء تحت شعار “تأكيداً على سيادة حكم القانون وإحكاماً للقيادة والسيطرة” أثار تساؤلات واسعة حول دوافعه الحقيقية وأبعاده السياسية والميدانية.
أبعاد القرار:
يهدف القرار رسمياً إلى توحيد القواعد القانونية التي تنظم عمل جميع القوات العسكرية، وضمان إخضاعها للقيادة الموحدة، ومنع أي تجاوزات أو أعمال قد تضعف الانضباط العسكري أو تهدد الأمن الوطني.
لكن محللين سياسيين وعسكريين يرون أن القرار يحمل أبعاداً سياسية واضحة، إذ يعزز من قبضته على جميع الفصائل المسلحة المساندة، ويضع حدّاً للنفوذ المستقل لبعض الكتائب التي كانت تتصرف بشكل شبه منفصل، خصوصاً في مناطق النزاع.
السبب الحقيقي للقرار:
بحسب المصادر، هناك خشية من انقسامات محتملة أو تصرفات غير خاضعة للقيادة العامة قد تؤدي إلى اضطرابات داخل القوات أو تحديات أمنية. القرار يرسخ قاعدة واضحة: أي قوة مساندة تعمل خارج الإطار القانوني والقيادي ستكون معرضة للمساءلة.
تداعيات القرار:
- عسكرياً: توحيد جميع القوات تحت القيادة العليا، ما يسهل التخطيط العملياتي وتحسين الانضباط.
- سياسياً: يرسخ من سلطة البرهان ويحد من أي نفوذ مستقل للفصائل المساندة في المستقبل.
- مجتمعياً: قد يواجه القرار مقاومة أو تحفظات من بعض المقاتلين، لكنه يعكس حرص الدولة على فرض القانون والسيطرة.
في النهاية، يمثل هذا القرار إشارة قوية بأن السودان دخل مرحلة جديدة من ضبط القوات المسلحة والمسلحة المساندة، حيث تصبح كل العمليات العسكرية والسياسات الأمنية خاضعة للإطار القانوني الموحد، بعيداً عن أي تفسيرات أو تصرفات فردية قد تهدد الاستقرار الوطني.