بشري سارة من القنصلية المصرية للسودانيين

متابعات /  سودان سوا
أعلنت القنصلية المصرية العامة في مدينة وادي حلفا عن قرار رسمي يقضي بمنح تأشيرات السفر إلى مصر للمواطنين السودانيين دون أي رسوم مالية، مؤكدة أن إصدار التأشيرات يتم وفق إجراءات رسمية تعتمد على استطلاع مسبق وموافقة من مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية المصرية.
وفي بيانها، شددت القنصلية على أن التأشيرات تُمنح مجانًا بالكامل، محذرة المواطنين السودانيين من الانسياق وراء الشائعات والمعلومات المضللة المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي، والتي تزعم وجود رسوم مالية مقابل الحصول على التأشيرة. كما نبهت إلى خطورة التعامل مع الصفحات غير الرسمية على فيسبوك، والحسابات والمجموعات على تطبيقات مثل واتساب وتيك توك، التي تروج لمعلومات مغلوطة تُستغل من قبل سماسرة التأشيرات.
وأكدت القنصلية أن الصفحة الرسمية لها على موقع “فيسبوك” هي المصدر الوحيد الموثوق للمعلومات والتعليمات الخاصة بالتأشيرات، داعية المواطنين إلى تجاهل أي جهات أو أفراد يروجون لغير ذلك، باعتبارهم مخالفين للقانون ويستغلون الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها السودانيون.
وتأتي هذه التحذيرات في ظل انتعاش السوق السودانية لبيع التأشيرات إلى مصر منذ اندلاع الحرب، حيث أفادت تقارير صحفية بأن قيمة التأشيرة في السوق السوداء وصلت إلى نحو 4 مليارات جنيه سوداني، أي ما يعادل 80 ألف جنيه مصري، وتُباع عبر وسطاء وسماسرة في ظل غياب الرقابة الرسمية.
هذا الوضع دفع آلاف السودانيين، خاصة الفارين من مناطق النزاع، إلى الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال والدفع غير القانوني، وسط مطالبات متزايدة بتشديد الرقابة ومحاسبة المتورطين في هذه الأنشطة.
وفي سياق متصل، ناشد المجلس الأعلى لأهالي وادي حلفا السفير المصري لدى الخرطوم بضرورة استثناء أبناء المنطقة من قيود التأشيرات، لا سيما الحالات المرضية الحرجة التي تتطلب سرعة في الإجراءات، كما طالب بتسهيل الحراك التجاري نظراً للطبيعة الحدودية للمنطقة واعتمادها على التبادل السلعي مع مصر.
وجددت القنصلية المصرية تأكيدها أن جميع التأشيرات تُصدر مجانًا ووفق ضوابط رسمية، مشيرة إلى أن أي محاولة لتحصيل مبالغ مالية مقابل التأشيرة تُعد مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، في وقت تتزايد فيه الدعوات لتكثيف الجهود الدبلوماسية والإنسانية لضمان حماية السودانيين من الاستغلال .