محكمة العدل الدولية تعلن بدء المداولات في قضية السودان ضد الإمارات

متابعات / سودان سوا

أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، ، بدء مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات، والمتعلقة “بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها”.

جاء ذلك عقب اختتام الجلسات العلنية التي استمرت في قصر السلام (مقر المحكمة) في لاهاي بهولندا، ، وقدم خلالها الطرفان مرافعاتهما وطلباتهما الرسمية، بحسب ما ذكرت المحكمة عبر موقعها الإلكتروني.

وطلب السودان من المحكمة “إصدار تدابير مؤقتة تُلزم الإمارات باتخاذ خطوات لمنع ارتكاب أي أفعال قد ترقى إلى جريمة الإبادة الجماعية ضد جماعة المساليت في إقليم دارفور، إضافة إلى الامتناع عن تقديم أي دعم أو تواطؤ مع جهات مسلحة غير نظامية”.

كما طلب السودان أن “تقدم الإمارات تقريرا إلى المحكمة بشأن جميع التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا الأمر، ثم كل ستة أشهر إلى أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في القضية”.

من جانبها، دعت الإمارات المحكمة إلى “رفض طلب السودان وشطب القضية من السجل”.

وأفادت المحكمة بأنها ستبدأ مداولاتها، وسيتم إعلان موعد الجلسة العلنية التي سيصدر فيها القرار في الوقت المناسب.

ويتهم السودان الإمارات بدعم قوات الدعم السريع المتحاربة مع الجيش السوداني، وتحملها مسؤوليات “عمليات القتل والتهجير القسري”، فيما تقول أبو ظبي إنها منذ بداية الحرب في 2023 “لم تقدم أسلحة لأي طرف في النزاع، بل حرصت على تقديم الدعم الإنساني للسودانيين”.

وخلال جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية بلاهاي، الخميس، في دعوى بلاده ضد الإمارات، قال وزير العدل معاوية عثمان إن “الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية ، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة”، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).

فيما أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفتها “الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، في لاهاي”.

وقالت إن “القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي”، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وذكرت “وام” أن أبو ظبي “قامت بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي”.

ووُقعت اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها” عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.