تفاصيل الميثاق الذي طرحته لجان المقاومة اليوم
كشفت لجان مقاومة الخرطوم عن محتويات ميثاق سلطة الشعب خلال مؤتمر صحفي عصر اليوم” الاحد عقدته بالخرطوم العاصمة السودانية ” واكدت ان الميثاق يمثل مقترح لتنسيقات لجان مقاومة ولاية الخرطوم بهدف توحيد الشعب السوداني ويؤسس للحكم المدني الديمقراطي بعد إسقاط إنقلاب “25” اكتوبر 2021 كأول بند في الوثيقة .
وأكدت لجان المقاومة أن مقترح تأسيس سلطة الشعب في مرحلته الأولي قابل للتعديل من قوى الثورة حتي يتم الوصول لميثاق نهائي في ولاية الخرطوم ووفقا لذلك يتم طرحة للتداول لكافة التنظيمات والاتحادات والتنظيمات الثورية والسياسية الرافضة للانقلاب.
وأوضحت لجان المقاومة أن كافة هياكل الحكم ستكون تحت “رقابة” اللجان علي أن يتم تسمية رئيس وزراء من كفاءات مستقلة منحاذاً للثورة وبرنامجها بتوافق قوى الثورة والموافقين علي الميثاق .
ونص الميثاق علي تكوين مجلس تشريعي يمثل كافة قوى الثورة يلتزم بالتعدد الثقافي والاثني في البلاد ويقوم باعتماد الحكومة والمفوضيات ويراقب الجهاز التنفيذي ويعمل علي إجازة التشريعات بالإضافة لتكوين مجالس تشريعية محلية وولائية بتوافق القوى الثورية تقوم بمهام اعتماد الأجهزة التنفيذية المحلية لتنفيذ مهام الثورة.
واكد الميثاق علي انشاء مفوضيات العدالة الانتقالية والسلام بجانب مفوضية الخدمة المدنية ومفوضية مكافحة الفساد واسترداد الحقوق والأموال المنهوبة ومفوضية الحدود ومفوضية صناعة الدستور والانتخابات يتم التعيين لهذه المفوضيات علي اساس الكفاءة وذوي الاختصاص
واقترح الميثاق فيما يتعلق بقضايا الحكم تبني نظام حكم فيدرالي بما يعزز خيارات الوحدة الوطنية ونقل سلطات الدولة لمستويات الحكم للولايات بما يساهم في مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار .
وشدد الميثاق علي ضرورة إنفاذ العدالة الانتقالية والجنائية الضامن الوحيد لانتقال سياسي مكتمل في البلاد ويقطع الطريق علي عمل غير ديمقراطي بسبب كما أمن الميثاق علي اصلاح الجهاز القضائي وضرورة معالجة قضايا أسر الشهداء وضحايا الانتهاكات .
ودعا الميثاق لمراجعة اتفاق جوبا في اطار وطني لمعالجة القصور الذي شابه يعقبه قيام مؤتمر وطني للسلام يؤسس لحوار سياسي ينطلق من داخل معسكرات اللاجئين
واشار الميثاق السياسي للجان المقاومة الى ضرورة اصلاح المنظومة الأمنية وإعادة النظر في مهام جهاز المخابرات العامة وحصر مهمة في جمع المعلومات بجانب اعادة هيكلة الشرطة بما يضمن مهنيتها وتكوين جيش قومي مهني موحد وإلغاء منصب القائد العام للجيش فضلا عن حل ودمج الحركات المسلحة والدعم السريع داخل القوات المسلحة .
وابان الميثاق ان الانتخابات يجب أن تتم عقب نهاية الفترة الانتقالية ولكن بعد تحقيق مطلوبات السلام وعودة النازحين واكتمال واجازة قانون الانتخابات.
ودعا الميثاق التنظيمات السياسية التي شاركت حكومة الإنقاذ لتقييم الشراكة مع النظام البائد والاعتزار الجماهير عن الأخطاء التي وقعت أثناء فترة الثلاثين عاما الماضية .