نوارة أبو محمد.. خلف المشهد حكايات من العمل العام

نوارة أبو محمد.. بصمات في كل مكان، آخرها إسناد كهرباء بورتسودان

بقلم: محيي الدين شجر

ليس من الإنصاف أن تمر بعض الجهود في العمل العام دون أن تجد حظها من التوثيق والإضاءة، خصوصاً عندما تتجاوز آثارها حدود الموقع الجغرافي والمسؤولية الرسمية، لتلامس حياة المواطنين في أكثر من ولاية.

والحديث هنا عن عضو مجلس السيادة الانتقالي، الدكتورة نوارة أبو محمد محمد طاهر، التي ارتبط اسمها خلال الفترة الماضية بعدد من الملفات الخدمية والتنموية، في مقدمتها المشاريع الزراعية، التي تمثل واحدة من أهم ركائز الاقتصاد السوداني والأمن الغذائي.

فقد نجحت في إعادة الحياة إلى مشروعات ظلت تعاني الإهمال والتوقف، ومن بينها مشاريع السليت والجموعية وسوبا غرب وسندس الزراعي، إلى جانب مشروع ألبان كوكو، حيث نجحت في إعادة التأهيل وتوفير الكهرباء والطاقة ومعالجة المعوقات التي تحول دون استئناف نشاطها الإنتاجي.

وهذه المشاريع، بلا أدنى شك، تمثل مصادر للغذاء وفرصاً للعمل ومنافذ للدخل لآلاف الأسر، كما أن عودتها إلى الإنتاج تعني تخفيف الضغط على الأسواق وتقليل الاعتماد على الواردات، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقد شهد ملف مشروع الجموعية تطوراً لافتاً بفضل تحركاتها ومتابعتها الدقيقة، والتي تكللت بإعادة تشغيله ومعالجة مشكلات الكهرباء والري.

ولم تكتفِ بإعادة الحياة إلى تلك المشاريع فقط، بل تناولت لقاءاتها مع ممثلي المشاريع الزراعية بالخرطوم قضايا مدخلات الإنتاج.

ولم تتوقف الملفات عند حدود الزراعة، فقد امتدت أعمالها إلى قضايا الخدمات الأساسية، ومن بينها عملت على حل أزمة مياه القضارف التي ظلت واحدة من المشكلات المستعصية، كإنجاز لم يسبقها فيه أي مسؤول آخر.

وفي الولاية الشمالية، امتدت جهودها إلى القطاعين الصحي والتعليمي، من خلال المساهمة في إنشاء بنك للدم ومدرستين ثانويتين.

كما شملت جهودها برامج للدعم الاجتماعي، بتقديم عشرين مليون جنيه شهرياً للفقراء والمحتاجين، إلى جانب تخصيص عشرين مليون جنيه لدعم طلاب الجامعات، من القليل المتاح من مال التسيير.

وهذه التفاصيل تستحق التوثيق؛ لأن المسؤولية العامة لا تقتصر على متابعة الملفات الكبرى، وإنما تشمل أيضاً الالتفات إلى احتياجات المواطنين اليومية، والوقوف مع الطلاب والشرائح التي تحتاج إلى المساندة.

أما في ولاية البحر الأحمر، فقد كان آخر الملفات التي ارتبطت بتحركات الدكتورة نوارة قضية كهرباء الأحياء والقرى المحرومة من الخدمة.

فقد اضطلعت بدور مهم في ترتيب اللقاء الذي جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بوفد لجنة إسناد كهرباء أحياء وقرى البحر الأحمر، وهو اللقاء الذي انتهى بإعلان الرئيس تكفله بتوفير كامل احتياجات إدخال الكهرباء إلى الأحياء والقرى التي لم تصلها الخدمة.

وهنا تتجلى أهمية التنسيق بين المسؤولين ولجان العمل المجتمعي؛ فالمطالب التي تظل حلماً لكثيرين يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ عندما تصل إلى أصحاب القرار، وتجد من يتابعها ويضعها أمام الجهات المختصة.

وقد أظهرت متابعة الدكتورة نوارة لهذا الملف اهتماماً بواحدة من القضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، خاصة أن الحرمان من الكهرباء أصبح عبئاً على الصحة والتعليم والاستقرار المعيشي.

يمكن القول بكل وضوح إن ما حققته الدكتورة نوارة أبو محمد يفوق التصور، غير أن اللافت أن معظم هذه الجهود ظل بعيداً عن الأضواء الإعلامية، ولم يجد حظه من التوثيق والتعريف، وهو ما دفعني إلى تناولها من باب المسؤولية المهنية، وتوثيقاً للتاريخ وحفظاً للحقوق.

فنحن لا نكتب للإشادة من أجل الإشادة، ولا نبحث عن صناعة أسماء، وإنما ننطلق من مبدأ مهني وأخلاقي يرى أن من حقق إنجازاً يستحق أن يُذكر، ومن بذل جهداً يستحق أن يُنصف.

ومن باب الإنصاف نقول: من صنع خيراً نقول له أحسنت، ومن صنع شراً نقول له أخطأت.

تلك هي المهنية التي نؤمن بها، وذلك هو واجب الكلمة؛ أن تنصف من يستحق الإنصاف، وأن توثق ما يستحق التوثيق، بعيداً عن المجاملة أو الحسابات الشخصية.

فالتاريخ لا يحفظ المناصب والألقاب بقدر ما يحفظ الأعمال والآثار التي يتركها أصحابها في حياة الناس.