النيل الأبيض.. ولاية تملك مفاتيح التحول الاقتصادي بقلم: محيي الدين شجر

 

النيل الأبيض.. ولاية تملك مفاتيح التحول الاقتصادي
بقلم: محيي الدين شجر

ليست كل الولايات التي تمتلك الموارد قادرة على صناعة الثروة، وليست كل المناطق التي تتوافر فيها مقومات الإنتاج مؤهلة بالضرورة لتصبح مراكز اقتصادية مؤثرة. فالفارق بين امتلاك الإمكانات وتحقيق النهضة يكمن في الرؤية، وفي القدرة على إدارة الموارد، وفي تحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات حقيقية تغير حياة الناس.

ومن هذه الزاوية، تبدو ولاية النيل الأبيض أمام اختبار اقتصادي مهم، يتجاوز حدود التنمية المحلية إلى المساهمة في إعادة تشكيل الاقتصاد السوداني في مرحلة ما بعد الحرب.

لقد فرضت الحرب واقعاً اقتصادياً جديداً على السودان، وأعادت ترتيب مراكز الإنتاج والتجارة، ودفعت إلى البحث عن مناطق أكثر قدرة على استيعاب النشاط الاقتصادي، وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج. وفي ظل هذه التحولات، تبرز النيل الأبيض باعتبارها ولاية تمتلك مقومات تؤهلها للقيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني، ليس فقط بما لديها من أراضٍ زراعية وثروة حيوانية، وإنما بما تمثله من موقع حيوي يربط بين مناطق الإنتاج والأسواق الداخلية والإقليمية.

لكن السؤال الذي ينبغي أن يطرح هنا ليس: ماذا تمتلك النيل الأبيض؟ بل: ماذا يمكن أن تصنع النيل الأبيض بما تمتلكه؟

اقتصاد لا ينبغي أن يبقى أسير المحاصيل

تظل الزراعة النشاط الاقتصادي الأكثر ارتباطاً بهوية النيل الأبيض، غير أن النظر إلى القطاع الزراعي باعتباره مجرد عملية إنتاج للمحاصيل يمثل اختزالاً لفرص واسعة يمكن أن تفتحها هذه الولاية.

فالقمح والسمسم والفول السوداني والذرة وغيرها من المنتجات الزراعية يمكن أن تكون مدخلاً لإنشاء اقتصاد صناعي متكامل، إذا ما أحسن التخطيط لربط المزارع بالمصنع، والمصنع بمراكز التخزين، ومراكز التخزين بشبكات النقل والتصدير.

إن إنتاج المحاصيل وحده لا يكفي لصناعة اقتصاد قوي. فالقيمة الحقيقية تتضاعف عندما تتحول الحبوب إلى منتجات غذائية، والبذور إلى زيوت، والمخلفات الزراعية إلى أعلاف، والمنتجات الخام إلى سلع تنافس في الأسواق.

وهنا تبرز أهمية إعادة التفكير في مستقبل الزراعة بالولاية، بحيث لا تكون الأولوية لزيادة المساحات المزروعة فحسب، وإنما لرفع إنتاجية الفدان، وتقليل الفاقد، وتطوير نظم الري، وإدخال التقنيات الحديثة، وبناء شراكات حقيقية بين المزارعين والقطاع الصناعي.

إن النيل الأبيض تستطيع أن تنتقل من كونها منطقة إنتاج زراعي إلى مركز للصناعات الغذائية، إذا توفرت الإرادة الاقتصادية والتخطيط السليم.

كوستي.. أكثر من مدينة على ضفاف النيل

تمثل مدينة كوستي واحدة من أهم المفاتيح التي يمكن أن تفتح أمام الولاية آفاقاً اقتصادية جديدة.

فموقعها، وحركتها التجارية، وارتباطها بالنقل النهري والبري، يمنحها فرصة لتكون مركزاً إقليمياً للخدمات اللوجستية والتجارة وتداول المنتجات.

ولا ينبغي أن يقتصر التفكير في مستقبل كوستي على تطوير الأسواق أو إنشاء مرافق للنقل، بل يجب أن يمتد إلى بناء منظومة اقتصادية متكاملة تستوعب عمليات التجميع والتخزين والتصنيف والتعبئة والتصنيع والتوزيع.

إن تطوير ميناء كوستي النهري، وتعزيز دور الميناء البري، وتحسين الطرق التي تربط المدينة بمناطق الإنتاج، يمكن أن يجعل منها نقطة ارتكاز لحركة اقتصادية واسعة، تتجاوز حدود الولاية.

كما أن موقع النيل الأبيض في اتجاه دولة جنوب السودان يفتح المجال أمام فرص تجارية يمكن أن تسهم في تنشيط الاقتصاد الحدودي، متى ما توفرت البيئة المناسبة وحسن تنظيم حركة التجارة.

وهذا الدور لن يتحقق بمجرد إنشاء المنشآت، وإنما بوجود رؤية تجعل من البنية التحتية وسيلة للإنتاج، لا مجرد مشروعات منفصلة عن بعضها.

الثروة الحيوانية.. فرصة لم تُستثمر بالكامل

تمتلك النيل الأبيض قاعدة مهمة من الثروة الحيوانية، وهي مورد يمكن أن يسهم بصورة كبيرة في تنويع الاقتصاد الولائي.

لكن التعامل مع هذا القطاع باعتباره مجرد مصدر للحيوانات الحية يحد من العائد الاقتصادي الممكن.

فالاستثمار الحقيقي يبدأ من تطوير المراعي، وتحسين السلالات، وتوفير الخدمات البيطرية، وإنشاء مراكز حديثة للتجميع والتسمين، ثم التوسع في المسالخ والمصانع المرتبطة باللحوم والجلود والأعلاف.

إن هذه المنظومة قادرة على خلق فرص عمل واسعة، وتنشيط قطاعات النقل والتجارة والصناعة، وتعزيز فرص الصادر.

كما أن انتقال أعداد من القطعان إلى الولاية في ظل ظروف الحرب يفرض ضرورة التعامل مع هذا الواقع من منظور اقتصادي وتنظيمي، يضمن استدامة الموارد ويحمي حقوق المنتجين، ويحول الزيادة في النشاط الحيواني إلى قيمة اقتصادية حقيقية.

الاستثمار الذي يصنع الوظائف

لا يمكن قياس نجاح الاستثمار بعدد المشروعات التي يتم الإعلان عنها، ولا بحجم الأموال التي يقال إنها ستضخ في الولاية.

المعيار الحقيقي هو ما تضيفه هذه المشروعات إلى الاقتصاد والمجتمع.

كم فرصة عمل ستوفر؟ وما حجم القيمة التي ستضيفها إلى المنتجات المحلية؟ وهل ستسهم في تطوير مهارات العاملين؟ وهل ستخلق روابط اقتصادية مع المزارعين والمنتجين المحليين؟

هذه الأسئلة ينبغي أن تكون حاضرة في تقييم المشروعات الاستثمارية.

فالولاية تحتاج إلى استثمارات لا تكتفي بتحقيق الأرباح لأصحابها، وإنما تسهم أيضاً في توسيع قاعدة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، وتحسين مستويات الدخل، وخلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً.

ومن المهم في هذا السياق أن تتجه السياسات الاستثمارية إلى تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة، وعدم حصر الاهتمام في المشروعات الكبرى وحدها.

فمصانع الزيوت الصغيرة، ومراكز تعبئة المحاصيل، ومشروعات تصنيع الألبان، وورش الصناعات الزراعية، يمكن أن تشكل مجتمعة قاعدة اقتصادية واسعة، إذا ما وجدت التمويل والتدريب والتسهيلات اللازمة.

الإنسان أولاً.. والبنية التحتية ضرورة

مهما بلغت الموارد الطبيعية من وفرة، فإنها لا تستطيع وحدها صناعة التنمية.

فالتنمية تحتاج إلى إنسان مؤهل، وإلى خدمات أساسية مستقرة، وإلى بيئة تسمح بالعمل والإنتاج.

ولهذا فإن مستقبل النيل الأبيض الاقتصادي يرتبط بصورة مباشرة بتحسين خدمات الكهرباء والمياه، وتطوير التعليم الفني، وتأهيل الكوادر، وتوفير الرعاية الصحية، وتحسين الطرق وشبكات الاتصال.

ولا يمكن الحديث عن جذب استثمارات صناعية كبيرة في ظل ارتفاع تكلفة الطاقة أو ضعف الخدمات اللوجستية.

كما أن استمرار انقطاع الكهرباء يمثل عبئاً على المشروعات الإنتاجية، ويؤثر في تكلفة التشغيل، ويحد من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.

ومن هنا، فإن تطوير البنية التحتية يجب أن يكون جزءاً من استراتيجية اقتصادية متكاملة، ترتبط فيها مشروعات الطاقة بالنشاط الزراعي والصناعي، وتتصل فيها الطرق بمراكز الإنتاج، وتخدم فيها الخدمات احتياجات المواطنين والمستثمرين معاً.

ما الذي تحتاجه النيل الأبيض الآن؟

إن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من التفكير في المشروعات المنفردة إلى التفكير في منظومة اقتصادية مترابطة.

وهذا يستدعي وضع خريطة واضحة للأولويات الاستثمارية، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تحقق عائداً سريعاً ومستداماً، وتوفير معلومات دقيقة للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

كما أن التمويل يمثل أحد أهم التحديات التي ينبغي التعامل معها بواقعية، من خلال تطوير أدوات التمويل الزراعي والصناعي، وتشجيع الشراكات المصرفية، وتوسيع فرص التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ولا بد كذلك من أن تكون هناك متابعة فعلية للمشروعات المعلنة، وتقييم دوري لمعدلات التنفيذ، حتى لا تتحول الخطط الاستثمارية إلى مجرد أرقام في التقارير الرسمية.

فالاستثمار الناجح لا يبدأ عند توقيع العقود، وإنما عندما يدخل المشروع مرحلة الإنتاج، ويصبح قادراً على الإسهام في الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

النيل الأبيض ومهمة إعادة بناء السودان

إن أهمية النيل الأبيض في المرحلة الراهنة لا تنبع فقط من مواردها المحلية، وإنما من قدرتها المحتملة على الإسهام في إعادة بناء الاقتصاد السوداني.

فالسودان يحتاج إلى إعادة تشغيل قطاعات الإنتاج، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتوسيع قاعدة الصناعات الوطنية، وتعزيز الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات.

ويمكن للنيل الأبيض أن تكون جزءاً محورياً من هذه المعادلة، إذا ما جرى استثمار موقعها ومواردها في بناء اقتصاد متنوع، لا يعتمد على قطاع واحد، ولا يكتفي بتصدير المواد الخام.

إن الرهان على النيل الأبيض هو رهان على إمكانية تحويل الموارد إلى إنتاج، والإنتاج إلى صناعة، والصناعة إلى فرص عمل، وفرص العمل إلى استقرار اجتماعي واقتصادي.

وفي تقديري، فإن التحدي الأكبر الذي تواجهه الولاية ليس نقص الإمكانات، وإنما القدرة على صياغة مشروع اقتصادي واضح، تتكامل فيه أدوار الدولة والقطاع الخاص والمجتمع، وتكون فيه الأولوية للإنسان وللإنتاج.

فالنيل الأبيض ليست مجرد ولاية زراعية على ضفاف النيل، بل يمكن أن تصبح إحدى بوابات السودان نحو اقتصاد جديد، إذا ما تحولت مواردها من إمكانات كامنة إلى قوة إنتاجية فاعلة، ومن مشروعات متفرقة إلى منظومة تنموية متكاملة.

وهذا هو الفارق بين ولاية تمتلك الثروة، وولاية تصنع المستقبل.