هيئة الجمارك توضح أسباب إعادة المركبات الى جدة

متابعات  / سودان سوا
كشفت هيئة الجمارك السودانية تفاصيل الإجراءات المتخذة بحق السيارات، مؤكدة أن الأمر يرتبط باستكمال المتطلبات الجمركية والمستندات الرسمية، وليس باستهداف المغتربين أو الإضرار بمصالحهم.
وقالت الهيئة، في بيان صحفي صدر السبت، إن ما جرى تداوله بشأن إعادة ثلاث بواخر محملة بمئات السيارات الخاصة بالمغتربين من ميناء عثمان دقنة بسواكن إلى ميناء جدة يحتاج إلى توضيح، مشددة على أن الإجراءات التي طالت عدداً من المركبات تأتي ضمن أعمال المراجعة الجمركية المعتادة.
وجاء البيان عقب تداول وسائل إعلام، السبت، تقارير عن إعادة مئات السيارات إلى جدة، تحدثت عن خسائر مالية تكبدها أصحاب المركبات نتيجة عدم السماح بإنزالها في الميناء السوداني.
وفي التفاصيل، أوضحت دائرة الإعلام والعلاقات العامة برئاسة قوات الجمارك أن عمليات التدقيق المتعلقة بالباخرتين «مونتي إكسبريس» و«الجدارة» أظهرت وجود سيارات لم تستكمل شروط الإنزال، أو لم يقدم أصحابها المستندات اللازمة لإتمام الإجراءات.
وبحسب الهيئة، أسفرت مراجعة الباخرة «مونتي إكسبريس» عن رصد 67 سيارة لم تستوفِ متطلبات الإنزال، نتيجة غياب الوثائق المطلوبة، سواء تلك المرتبطة باستثناءات المغتربين أو المستندات التي تؤكد الالتزام بضوابط استيراد السيارات. وأدى ذلك إلى اتخاذ الإجراءات المقررة بحق المركبات المعنية، فيما غادرت الباخرة رصيف الميناء مساء الجمعة.
أما الباخرة «الجدارة»، التي كانت تحمل 211 سيارة، فقد أظهرت نتائج مراجعتها مطابقة 142 سيارة للشروط والضوابط المعمول بها، مقابل 69 سيارة تقرر إعادتها بسبب عدم اكتمال المستندات المطلوبة للسماح بإنزالها. وأكدت الجمارك منح الباخرة إذن المغادرة، مع الشروع في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق الشركة المعنية وفق القواعد السارية.
وفي سياق توضيحها لأسباب هذه الإجراءات، شددت الهيئة على أنها لا ترتبط بالقرار رقم (285) الخاص باستيراد السيارات، موضحة أن القرار لا يزال في مرحلة التطبيق. وأكدت أن مسؤوليتها تقتضي تنفيذ القوانين واللوائح النافذة والتحقق من استيفاء الوثائق اللازمة قبل السماح بإنزال المركبات.
وكشفت الجمارك أنها سبق أن وجهت شركات الشحن إلى ضرورة التأكد من حصول السيارات على الاستثناءات المطلوبة واكتمال أوراق الإنزال قبل شحنها إلى السودان، لتجنب تعطل الإجراءات عند وصولها إلى الموانئ.
واختتمت الهيئة توضيحاتها بالتأكيد على أن عدم الالتزام بهذه التوجيهات يعرّض الجهات المخالفة للمساءلة القانونية وفق الضوابط المعمول بها، في رسالة شددت من خلالها على أهمية استكمال المتطلبات الرسمية قبل شحن السيارات، تفادياً لقرارات الإعادة وما قد يترتب عليها من أعباء على أصحابها.