بوارج كهرباء ومشروعات جديدة.. الحكومة تكشف بشريات لقطاع الطاقة في السودان
رئيس الوزراء يطلع على أداء قطاعي النفط والكهرباء ويبحث استقرار الإمدادات
الخرطوم – سودان سوا
عقد رئيس الوزراء البروفيسور كامل إدريس، اليوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة أداء قطاعي النفط والكهرباء، بحضور وزير الطاقة المهندس المعتصم إبراهيم أحمد، ووالي ولاية البحر الأحمر الفريق ركن مصطفى محمد نور، والممثل الخاص لرئيس الوزراء الدكتور الحسين الخليفة الصديق الحفيان، والأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي محمد علي، إلى جانب مديري شركة كهرباء السودان ومصفاة الخرطوم.
وأكد وزير الطاقة، في تصريح صحفي عقب الاجتماع، أن اللقاء تناول بصورة شاملة أوضاع قطاع النفط، بما في ذلك الإنتاج والتوزيع والاستيراد، والجهود المبذولة لضمان استقرار إمدادات المواد البترولية في الأسواق وتوفيرها للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأوضح أن الوزارة تعمل على رفع معدلات الإنتاج في الحقول العاملة والجديدة والآمنة، مع استمرار المتابعة لضمان انسياب الإمدادات البترولية داخل البلاد، وتلبية احتياجات قطاعات النقل والزراعة والصناعة.
وفي قطاع الكهرباء، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتعزيز قدرات التوليد، وصيانة وإعادة إعمار شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
من جانبه، قدم مدير عام شركة كهرباء السودان المهندس عبدالله محمد أحمد علي عرضاً حول جهود الشركة لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، مشيراً إلى إضافة وحدات توليد جديدة، وصيانة محطات النقل والتحويل والتوزيع.
وقال إن فرق العمل تمكنت من إصلاح وصيانة نحو 1,300 كيلومتر من أبراج النقل التي تعرضت للتخريب والدمار خلال الحرب، إلى جانب تنفيذ أعمال إعادة إعمار شبكات الكهرباء في ولايات الخرطوم والجزيرة وعدد من الولايات المتضررة.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش كذلك عدداً من مشروعات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، والتي يُرتقب تنفيذها خلال الفترة المقبلة.
بشريات لسكان البحر الأحمر
وفيما يتعلق بولاية البحر الأحمر، أعلن مدير عام شركة كهرباء السودان قرب اكتمال مشروعات ربط الكهرباء في مدينتي درديب وهيا، مع استمرار العمل في مشروع كهرباء سواكن.
كما كشف عن وصول بارجة كهرباء جديدة إلى ميناء بورتسودان، مؤكداً أنها ستدخل الخدمة قريباً، بما يسهم في تعزيز استقرار الإمداد الكهربائي بمدينة بورتسودان.
وبشّر كذلك بقرب تدشين واكتمال مشروع كهرباء كلانييب، ضمن الجهود الرامية إلى دعم استقرار قطاع الكهرباء وتوسيع نطاق التغطية في ولاية البحر الأحمر.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الحكومة إلى إعادة تأهيل البنية التحتية لقطاعي النفط والكهرباء، ورفع كفاءة الإمدادات بما يدعم النشاط الاقتصادي والخدمات الأساسية في البلاد.