لليوم الثاني على التوالي.. الشرطة تعلن نتائج الحملة الأمنية ببورت سودان وتكشف التفاصيل
شرطة ولايه البحر الاحمر باسناد القوات النظامية المشتركة تقود حملة امنية كبرى بمنطقة سوق ليبيا ببورتسودان وتقضي علي نشاط عصابات المخدرات
بورت سودان : سودان سوا
ضمن خطتها المحكمة للقضاء على البؤر الإجرامية وبسط هيبة الدولة تواصل شرطة ولاية البحر الأحمر جهودها المكثفة في مكافحة المخدرات وتجفيف منابعها حيث نفذت قوة مشتركة مساء اليوم حملة أمنية واسعة بمنطقة سوق ليبيا بمشاركة كافة الوحدات النظامية بالولاية، بقيادة مدير إدارة مكافحة المخدرات بالولاية إستهدفت معاقل لعناصر متفلتة تنشط في ترويج وبيع المخدرات، وتتعمد إرتداء أزياء القوات النظامية والقوات المساندة لتضليل العدالة وتنفيذ أنشطتها الإجرامية
وضمت القوة المشاركة (20) ضابطاً و(239) من ضباط الصف والجنود مدعومة بعدد (39) مركبة وذلك في إطار تنفيذ خطة محكمة لمحاربة ظاهرة ترويج المخدرات وبسط الأمن وفرض هيبة الدولة.
واستهدفت الحملة منطقة سوق ليبيا، حيث واجهت القوة مقاومة شرسة من قبل مروجى المخدرات، مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار، أسفر عن وفاة أحد المروجين وإصابة اثنين آخرين بإصابات طفيفة.
وتمكنت القوات من السيطرة الكاملة على المنطقة وتمشيطها بصورة دقيقة وأسفرت الحملة عن القبض على (15) متهم وضبط عدد (4) دراجات نارية (مواتر).
كما تم فتح بلاغات في مواجهة (4) متهمين تحت المادة (20أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فيما تم فتح بلاغات جنائية في مواجهة (10) متهمين تحت المواد (69/113/20/13) ق ج بالقسم الأوسط.
وعقب ذلك واصلت القوة عمليات التمشيط بمنطقة الكسارة للتأكد من خلوها من مروجي المخدرات والعناصر الإجرامية، حيث حققت الحملة أهدافها المرسومة في بسط الأمن وتعزيز الطمأنينة العامة وفرض هيبة الدولة.
وأكدت شرطة ولاية البحر الأحمر أن الأوضاع هادئة ومستقرة، ولم تسجل أي خسائر في صفوف القوة المشاركة أو الآليات، مشيدةً بالجهود الكبيرة التي بذلتها القوات المشتركة في إنجاح الحملة
وحسب متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) فقد أعلنت لجنة أمن الولاية أنها ستتعامل بكل حسم وقوة وبأقصى درجات الردع مع أي مظهر من مظاهر التفلت الإمنى أو الأنشطة الإجرامية التى تروع المواطنين الأبرياء وأنها لن تتهاون مع محاولات شق الصف أو إثارة النعرات لتمزيق النسيج المجتمعي المتماسك بالولاية. وتؤكد أن السلم الاجتماعي خط أحمر ولن تسمح بأي ممارسات تهدد الأمن القومى والتعايش السلمى