مريم الهندي تهاجم وزير المالية: تعويض المتضررين واجب الدولة و أموال المليشيا حق للمواطنين

مريم الهندي تهاجم وزير المالية: التعويض حق أصيل للمواطن
بورتسودان – سودان سوا
دعت المهندسة مريم الهندي، رئيسة تجمع المهنيين الوطنيين، المواطنين السودانيين إلى الشروع فورًا في اتخاذ إجراءات قانونية ضد قوات الدعم السريع، عبر تقديم دعاوى لدى النائب العام للمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي خلّفتها الحرب.
وأكدت الهندي في تصريح خاص أن مسؤولية تعويض المتضررين تقع قانونًا على عاتق الدولة، استنادًا إلى مبدأ “المسؤولية التقصيرية” المنصوص عليه في القانون السوداني، مشيرة إلى أن من حق كل متضرر المطالبة بجبر ما لحقه من خسائر وما فاته من كسب باعتباره أثرًا مباشرًا للفعل الضار.
ووجّهت انتقادات حادة إلى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، معتبرة أن تصريحاته بشأن ملف التعويضات اتسمت بـ“الجفاء” تجاه معاناة السودانيين، وقالت إن الشعب الذي ظل يهتف “كل البلد دارفور” لم يكن يومًا محايدًا تجاه قضاياه الوطنية، ولا يستحق أن يُترك وحيدًا في مواجهة تداعيات الحرب.
وشددت على ضرورة إعداد خطة واضحة ومشروع متكامل لجبر الضرر، بدل تحميل المواطنين أعباء الأزمة، مؤكدة أن الأموال المصادرة من الدعم السريع “حق أصيل للمواطن” وينبغي أن تُوجَّه مباشرة لتعويض المتضررين لا أن تُضم إلى الخزانة العامة دون تخصيص.
كما طالبت المتضررين برفع دعاوى مدنية أمام المحاكم المختصة، داعية الدولة إلى تبني آليات عملية تشمل إنشاء صناديق محلية وإقليمية ودولية للتعويض، بمشاركة أصدقاء السودان والجهات الداعمة، إلى جانب وضع برامج منظمة لإعادة التأهيل والإعمار والتنمية المستدامة.
واستشهدت الهندي بتجربة ألمانيا في تعويض ضحايا النظام النازي كنموذج لتحمل الدولة مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، مؤكدة أن تحقيق العدالة وجبر الضرر يمثلان مدخلًا أساسيًا لتعافي السودان واستعادة استقراره على أسس من الإنصاف وسيادة القانون.