رئيس الوزراء يوقف “تسليم وتسلم”؟! قضية بسيطة تهز الدولة.. أم أن في الخطاب سرًا لم يُكشف بعد؟**
رئيس الوزراء يوقف “تسليم وتسلم”؟!
قضية بسيطة تهز الدولة.. أم أن في الخطاب سرًا لم يُكشف بعد؟**
سودان سوا – الخرطوم / جدة/ محيي الدين شجر
في مشهد أثار الدهشة والسخرية في آنٍ واحد، تداولت الأوساط الإدارية والإعلامية خطابًا رسميًا من قنصل السودان بجدة السفير كمال علي عثمان موجهًا إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة الذي تردد بأنه اعفي من منصبه دون أن نرى الإعفاء منشورا في أي وسيلة إعلامية حكومية على غير العادة. ، يبلغه فيه توجيهًا من رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات التسليم والتسلم الخاصة بالملحق الإداري بملحقية الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، “إلى حين إشعار آخر”.
الخطاب الذي حصل عليه موقع سودان سوا بتاريخ الأول من سبتمبر 2025م، حمل الرقم قس ج/٢٢٦/١٨٠، وجاء نصه كالآتي:
> “أرجو أن أنقل لكم توجيه معالي السيد رئيس مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات التسليم والتسلم في موقع الملحق الإداري بملحقية الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وذلك حتى إشعار آخر.”
سؤال الشارع: هل هذه مهمة رئيس الوزراء؟
الخطاب الصادر من جدة أثار عاصفة من التساؤلات الممزوجة بالسخرية، إذ تساءل مراقبون:
هل من المعقول أن ينشغل رئيس مجلس الوزراء السوداني بإيقاف عملية تسليم وتسلم إداري روتيني بين موظفَين في ملحقية خارجية؟
وإن صحّ الأمر، فلماذا لم يُصدر التوجيه عبر القنوات الدبلوماسية المعتادة مثل وزارة الخارجية أو سفارة السودان في الرياض؟
وقال أحد المتابعين بنبرة نقدية:
> “إذا كانت هذه هي طريقة إدارة الملفات في الدولة، فربما نحتاج لتوجيه من رئيس الوزراء لتبديل مكاتب الشاي والقهوة أيضاً!”أو توجيه بإيقاف نقل موظف من إدارة لإدارة
ما وراء الخطاب… غموض أم سوء فهم؟
وبين من يرى أن التوجيه لم يصدر اصلا ، ومن يعتقد أن وراءه سرًا أكبر أو تصفية حسابات داخلية، يظل المشهد برمّته غامضًا ومحاطًا بعلامات استفهام.
فهل فعلاً تلقى القنصل توجيها من دولة رئيس الوزراء لمنع عملية التسليم والتسلم ولماذا ؟
أم أن الأمر حقيقي وينطوي على حساسية أكبر مما يبدو في ظاهره؟
تدخل أم تجاوز؟
مصادر قريبة من ملف الحج والعمرة أشارت إلى أن الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة كان قد أجرى تنقلات داخلية روتينية شملت نقل الملحق الإداري، في إطار صلاحياته التنظيمية، دون أي دافع سياسي.
لكن تدخل القنصل – عبر خطاب ينسب التوجيه لرئيس الوزراء – جعل كثيرين يتساءلون عن حدود التفويض والتداخل بين المؤسسات.
في انتظار التوضيح الرسمي
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من مجلس الوزراء أو وزارة الخارجية أو المجلس الأعلى للحج والعمرة، وسط مطالبات من المختصين بـ توضيح الحقائق ووقف “التضارب الإداري” الذي يضر بصورة الدولة ومؤسساتها.
ويبقى السؤال مفتوحًا بسخرية مريرة:
> هل رئيس الوزراء حقًا أوقف تسليم مفتاح مكتب؟ أم أن في الخطاب سرًّا لم يُكشف بعد