🔴 تجار الذهب بين الاستنكار وقرارات الحكومة الجديدة وسلامة نوايا التجار والدفع بعجلة التنمية والإعمار ✒️ مسارب الضي | د. محمد تبيدي

قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
﴿وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ صدق الله العظيم

أبدى عدد من تجار الذهب استنكارهم لقرارات رئيس الوزراء كامل إدريس، التي صدرت بإجازة توصيات اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية، مشيرين إلى أنهم يمارسون نشاطهم عبر قنوات قانونية واضحة وشفافة، وأن عملياتهم في تصدير الذهب تتم وفق إجراءات لا تؤثر على الاقتصاد الوطني، بل تسهم في جلب عوائد مهمة من العملات الأجنبية، تدعم الخزينة العامة، وتساعد في تقوية موقف العملة الوطنية، بعيداً عن المضاربات التي قد تُربك السوق وتضر بالمواطن.

وأكد التجار أن نواياهم خالصة في خدمة الاقتصاد والمشاركة في عملية البناء والإعمار والتنمية، وأنهم جزء أصيل من المجتمع السوداني، يتحملون أعباء المرحلة كما يتحملها غيرهم من القطاعات المنتجة. فهم لا يرون في الذهب مجرد سلعة تباع وتشترى، وإنما ثروة قومية يمكن أن تكون ركيزة لنهضة صناعية وزراعية وخدمية، إذا ما وُظفت مواردها بعقلانية ورؤية وطنية جامعة.

إن القرارات الحكومية الأخيرة، التي قضت بحصر تصدير الذهب عبر بنك السودان المركزي، وتفعيل دور قوات مكافحة التهريب، وإنشاء منصة رقمية لمتابعة حركة الصادر والوارد، جاءت في إطار تعزيز الرقابة وحماية الموارد، وضمان استقرار السوق وتنظيم الاستيراد والتصدير. غير أن نجاحها يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، قوامها الثقة والشفافية، وتغليب المصلحة العليا على المصالح الضيقة.

إن الذهب لا ينبغي أن يكون محور صراع بين الدولة والتجار، بل ينبغي أن يكون جسر تعاون يُبنى عليه اقتصاد متين، وتنهض من خلاله مشروعات التنمية والإعمار، وتُسترد به ثقة العالم في قدرات السودان الاقتصادية. فإذا تلاقت نية الدولة في الإصلاح مع نية التجار في المشاركة الصادقة، فلن يكون الذهب مجرد معدن أصفر، بل سيكون نوراً يضيء دروب النهضة.

وأنا سأكتب للوطن حتى أنفاسي الأخيرة