هل يُقال قنصل السودان بجدة بسبب تجاوز صلاحياته وتدخله في شؤون الحج؟
هل يُقال قنصل السودان بجدة بسبب تجاوز صلاحياته وتدخله في شؤون الحج؟
بقلم / محيي الدين شجر
القنصل العام ليس وزيراً فوق الوزارات، ولا يملك سلطة تجاوز المؤسسات، فوظيفته محصورة في إدارة الشؤون القنصلية والخدمات الرسمية. لكن ما جرى في جدة كشف أن حدود الأدوار قد تلاشت، وأن القنصل العام السفير كمال علي عثمان اختار أن يدخل ملعباً ليس ملعبه: ملف الحج والعمرة.
لقد بدا واضحاً أن القنصل تجاوز خطاً أحمر، حين تدخل في قرارات المجلس الأعلى للحج والعمرة، وفتح مكتبه لتمكين موظف سابق من التمرد على قرار إنهاء تكليفه، ثم أصدر خطابات، وتواصل مباشرة مع الوزير، بل وسعى إلى الحصول على تفويض لإدارة شؤون الحج من القنصلية نفسها.
هذا ليس اجتهاداً إدارياً، بل تغول كامل على اختصاصات وزارة أخرى، وهو ما يُعتبر خللاً مؤسسياً وخطأً فادحاً في الأعراف الدبلوماسية.
لماذا الأمر خطير؟
لأن النتيجة لم تكن مجرد خلاف مكتبي، بل:
إرباك إداري داخل الملحقية في موسم حساس.
تهديد لمصالح الحجاج السودانيين.
تضليل للحقائق الرسمية.
إظهار الدولة بمظهر المتصارع أمام الشركاء في المملكة.
السؤال الذي لا مفر منه
هل يجوز أن يبقى القنصل العام في موقعه بعد هذه السلسلة من التجاوزات؟
هل يعقل أن يصبح الدبلوماسي المسؤول عن الجوازات والتأشيرات طرفاً في صراع على إدارة الحج، في وقت ينتظر فيه الحجاج الخدمة والطمأنينة؟
إن ما حدث يستحق وقفة حقيقية من مؤسسات الدولة، فإما إعادة ضبط بوصلة العمل الدبلوماسي، أو مواجهة فوضى قد تمتد إلى مؤسسات أخرى.
إنها لحظة فارقة: إما احترام التخصص والفصل المؤسسي، أو فتح الباب لتغول كل جهة على الأخرى، فتضيع المسؤولية، وتختفي المؤسسية، ويخسر السودان.
محيي الدين شجر