محيي الدين شجر يكتب :قنصل السودان في جدة والجدل حول صلاحياته في المجلس الأعلى للحج والعمرة”
محيي الدين شجر يكتب :قنصل السودان في جدة والجدل حول صلاحياته في المجلس الأعلى للحج والعمرة”
أثار قرار السفير كمال علي قنصل السودان العام بجدة الأخير، بتكوين لجنة تحقيق حول مستندات مسربة تخص المجلس الأعلى للحج والعمرة، بالإضافة إلى إيقاف إجراءات التسليم والتسلم بين الملحق الإداري الجديد والقديم، جدلاً واسعاً بين المراقبين والجالية السودانية في جدة.
وفي قراره، أشار القنصل إلى أن قرار إيقاف التسليم والتسلم بين الملحق الإداري القديم وبين الجديد جاء بتوجيه من رئيس الوزراء شخصياً، دون أن يُرفق نسخة من أي قرار رسمي يدعم ذلك، ما أثار تساؤلات حول مدى توافق هذا التدخل مع صلاحياته القانونية والدبلوماسية التقليدية.
صلاحيات القنصل التقليدية
وفق الأعراف الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963)، تقتصر مهام القنصل على:
1. الخدمات القنصلية للمواطنين: إصدار وتجديد الجوازات، توثيق العقود الرسمية، متابعة أوضاع المواطنين المحتجزين.
2. حماية مصالح المواطنين والدولة ضمن نطاق القنصلية: تقديم المساعدة القانونية والإنسانية، متابعة الممتلكات والمصالح الاقتصادية.
3. الأنشطة التجارية والثقافية والاجتماعية: تعزيز العلاقات التجارية والثقافية، المشاركة في الفعاليات الاجتماعية للجالية.
حدود الصلاحيات:
القنصل ليس مخولاً قانونياً بالتدخل في إدارة الوزارات أو المجالس الحكومية، بما فيها المجلس الأعلى للحج والعمرة، إلا إذا تم إصدار تفويض رسمي واضح.
أي قرار بتكوين لجنة تحقيق أو إيقاف التسليم والتسلم يستلزم وجود تفويض رسمي من وزارة الخارجية أو الجهة العليا المخوّلة قانونياً، مثل وزارة الشؤون الدينية أو رئاسة مجلس الوزراء، ويتم تمريره عادة عبر وزارة الخارجية لضمان الشرعية المؤسسية.
ويشير خبراء دبلوماسيون إلى أن تدخل القنصل في ملف التحقيق بالمستندات المسربة، مع عدم وجود نسخة رسمية للتوجيه، يثير تساؤلات حول مدى مطابقة هذا الإجراء للأعراف الدبلوماسية، ويبرز الحاجة إلى توضيح رسمي من وزارة الخارجية ووزارة الشؤون الدينية لتحديد نطاق الصلاحيات.
ويظل الرأي العام والجالية السودانية في جدة يترقب توضيح الجهات المختصة لضمان التعامل المؤسسي السليم مع ملفات المجلس الأعلى للحج والعمرة، ومنع أي تضارب إداري أو خلط في المسؤوليات.
—