مجلس السلم والأمن الأفريقي يرفض “حكومة الدعم السريع” ويحذر: لا شرعية خارج الإطار الدستوري!
الاتحاد الإفريقي يرفض “حكومة الدعم السريع” ويحذر: لا شرعية خارج الإطار الدستوري!
إعادة الصياغة:
في موقف حازم يُعيد ترتيب المشهد السياسي السوداني، أصدر مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بيانًا رسميًا أعلن فيه رفضه القاطع لتشكيل ما سماه بـ”الحكومة الموازية” في السودان، والتي أعلن عنها تحالف “تأسيس” بقيادة قوات الدعم السريع.
وأكد المجلس تمسكه الكامل بالشرعية الدستورية، مجددًا اعترافه بمجلس السيادة الانتقالي والحكومة المدنية الانتقالية التي تم تشكيلها مؤخرًا، رافضًا الاعتراف بأي كيان سياسي أو عسكري خارج هذا الإطار.
وحثّ المجلس في بيانه دول الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي على عدم تقديم أي دعم مادي أو عسكري لتلك الكيانات، واصفًا إياها بأنها تمثل انتهاكًا صريحًا للشرعية وتهديدًا لوحدة البلاد.
وجدد المجلس التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، محذرًا من أن أي محاولات لتقسيم البلاد أو خلق سلطات موازية تعد خرقًا واضحًا لميثاق الاتحاد الإفريقي وقراراته الملزمة.
كما دعا إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة سياسية وأمنية لإطلاق حوار وطني شامل، يمهد الطريق أمام تسوية سياسية تلبي تطلعات الشعب السوداني نحو دولة مدنية ديمقراطية قائمة على العدالة والمساواة.
وفي ختام البيان، أدان الاتحاد الإفريقي بشدة التدخلات الخارجية التي تؤجج الصراع، محذرًا من خرق قرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار رقم 1556، مؤكدًا التزامه بدعم الشعب السوداني وصولًا إلى حل سلمي شامل يحقق الأمن والاستقرار، ويُنهي معاناة المدنيين الذين يدفعون ثمن هذا النزاع المستمر.