محيي الدين شجر يكتب : لوح الثلج في بورتسودان يهزم الوزيرة والمباحث.. بأربعين ألف جنيه!
محيي الدين شجر يكتب : لوح الثلج في بورتسودان يهزم الوزيرة والمباحث.. بأربعين ألف جنيه!
بقلم: محيي الدين شجر
في بورتسودان، لم تعد أزمة الثلج مجرد مشكلة موسمية، بل تحولت إلى أزمة ثقة متراكمة بين المواطن والدولة. سلعة بسيطة وأساسية مثل الثلج تُباع بأسعار فلكية في ظل حرارة لا ترحم ببورت سودان ، وأوضاع معيشية خانقة، وغياب فعلي للرقابة على الأسواق.
في حي الثورة – بالبر الشرقي بورت سودان سُجّل اليوم سعر لوح الثلج الكامل بـ40,000 جنيه، فيما بلغ ربع اللوح 10,000 جنيه. هذا ليس استثناءً، بل واقعٌ يتكرر يوميًا أمام أعين المستهلكين، في الوقت الذي تُطلق فيه الجهات الرسمية وعودًا وتصريحات، دون أن يرى المواطن أثرًا ملموسًا على الأرض.
على مباحث التموين أن تتوجه بنفسها إلى محال بيع الثلج جوار مسجد أبو بكر بحي الثورة، لترى أن الأسعار التي أعلنها أصحاب المصانع لا وجود لها في الواقع.”
اجتماع رسمي.. ووعود تتجدد
في تطور لافت، عقدت الإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك أمس اجتماعًا موسعًا مع أصحاب مصانع الثلج بولاية البحر الأحمر، وذلك بتوجيه من وزيرة الصناعة والتجارة محاسن علي يعقوب، بهدف إحكام الرقابة على المصانع، ومنع الاحتكار والمضاربة، خاصة في ظل الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.
وأكدت الإدارة أن مهامها الرقابية تستهدف ضمان انسياب السلع ووصولها للمواطن دون وسيط، بما يعزز الثقة بين المنتج والمستهلك، مشددة على أنها ستطلق حملات تفتيش مشتركة مع شرطة ولاية البحر الأحمر، وأن هناك محاكمات فورية ستُجرى للمخالفين.
في المقابل، أصحاب المصانع التزموا – بحسب الاتفاق – ببيع لوح الثلج من المصنع بـ15,000 جنيه، ليصل إلى المستهلك بـ18,000 جنيه فقط، مبررين السعر بارتفاع مدخلات الإنتاج ومصروفات التشغيل، خاصة مع تذبذب التيار الكهربائي والانقطاعات الأخيرة.
الثقة تذوب كما الثلج
ورغم هذه الخطوة الإيجابية على الورق، إلا أن واقع السوق يُظهر أن الأسعار ما تزال خارج السيطرة، والاتفاقات لم تُفعَّل حتى اللحظة، بل إن ما يُباع للمستهلك في الأحياء الشعبية لا يعكس أي التزام بالسعر المُعلن، ما يضعف الثقة في فعالية الاجتماعات وصدق الوعود.
من يُبرد الأسواق؟ من يُجمّد الفوضى؟
ما يجري اليوم لا يخص الثلج وحده، بل يعكس عمق أزمة الإدارة الاقتصادية. فإذا عجزت السلطات عن تثبيت سعر لوح ثلج، فماذا يُنتظر منها في ملفات الغاز، الدواء، الوقود أو الخبز؟
المواطن لا يطلب المعجزات، بل يريد قرارًا يجد طريقه إلى التنفيذ، ويريد جهة رقابية تُطبّق القانون لا تكتفي بالاجتماعات.
ختامًا، تبقى الكرة في ملعب الدولة:
>
إما أن تُثبت الدولة قدرتها على كسر الاحتكار ومواجهة التلاعب – وستجد منا الإشادة والتقدير –
أو تُقر بعجزها أمام حفنة من التجار، وتعلن رسميًا أن الحرّ والغلاء بلا رقيب!