أين نائب رئيس مجلس السيادة مما يحدث؟ ومتى نكف عن اجترار القبلية في مؤسسات الدولة؟

أين نائب رئيس مجلس السيادة مما يحدث؟ ومتى نكف عن اجترار القبلية في مؤسسات الدولة؟

بقلم / محيي الدين شجر

في الوقت الذي يطمح فيه السودانيون إلى بناء مؤسسات دولة حديثة قائمة على الكفاءة والعدالة، تطفو على السطح بوادر أزمة خطيرة داخل المجلس الأعلى للحج والعمرة، بطلها هذه المرة شخصية إدارية أثارت الإعجاب بالحيوية والانضباط والشفافية: الأمين العام سامي الرشيد.

الرشيد – الذي أعاد ترتيب البيت الإداري للمجلس خلال فترة وجيزة – يتعرض اليوم لحملة استهداف ممنهجة، تطرح علامات استفهام مقلقة حول أسباب هذا الاستهداف، والجهات التي تقف وراءه، وموقع القبلية من كل ما يجري.

الوزير الجديد.. قرارات تفتقر للتروي

من اللافت أن يأتي التصعيد من وزير الشؤون الدينية نفسه، الذي لم يمضِ على تعيينه وقت يُمكّنه من الإلمام بتفاصيل المؤسسة، لكنه أقدم على خطوات أثارت الريبة، منها إلغاء قرارات تنقلات إدارية أجراها الأمين العام، وهو ما اعتبره مراقبون تجاوزًا لاختصاصاته، واستهدافًا شخصيًا لا مبرر له.

فهل يعقل أن يتخذ وزير حديث العهد قرارات بهذه الحساسية دون تحقيق أو تمحيص؟
أم أن هناك جهات تدفعه من الخلف لتنفيذ أجندة لا علاقة لها بالمصلحة العامة؟

الشفافية في مواجهة أصحاب المصالح

تكشف مصادر مقربة من المجلس أن وراء هذه الحملة أطرافًا تضررت من السياسات الجديدة التي تبنّاها سامي الرشيد، والقائمة على الشفافية ومحاربة المحسوبية. وتحديدًا، تشير أصابع الاتهام إلى مسؤولة بارزة في مؤسسة اجتماعية، إضافة إلى شخص معروف بانتمائه السابق لمؤسسة أمنية تقول المصادر إنه فقد امتيازات ومغانم كانت متاحة قبل مجيء الرشيد.

هذه الأطراف، بحسب ما ورد، تسعى لإزاحته بأي وسيلة، بعدما سدّ عليهم أبواب الفساد ، وهو ما يوضح لماذا تحولت المعركة من خلاف إداري إلى قرارات تفتقر إلى السند القانوني

القبلية.. الورم المتجدد

المقلق في المشهد أن هذا الاستهداف لا يبدو بريئًا من نوازع الانحياز القبلي، وهو ما يعيدنا إلى أحد أكبر أزمات الإدارة السودانية: تحكيم الولاءات الضيقة فوق المصلحة الوطنية.

فهل أصبح الانتماء إلى النيل الأزرق – كما في حالة الرشيد – تهمة تستوجب العزل أو التهميش؟
أين هي قيم العدالة الوطنية حين يُحارب شخص فقط لأنه لا ينتمي إلى “القبيلة الصحيحة” أو “الجهة المهيمنة”؟

أبناء النيل الأزرق.. بين الإنجاز والتهميش

تجربة سامي الرشيد، رغم قصرها، كانت كافية لتُظهر كفاءة أبناء النيل الأزرق في قيادة المؤسسات باحتراف ومهنية. لكن بدلاً من أن تلقى هذه التجربة دعمًا من الدولة، واجهت مقاومة صامتة في البداية، ثم تحولت إلى استهداف صريح.

هل المطلوب هو كبح كل من يحاول إحداث تغيير حقيقي في مؤسساتنا؟
وهل الكفاءة الإدارية أصبحت خطرًا على “التوازنات القبلية” التي تحكم مفاصل الدولة في الخفاء؟

أين يقف عقار؟

كل هذه التساؤلات تضع القائد مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة، أمام مسؤولية مباشرة. فالرجل الذي جاء إلى السلطة بوصفه ممثلًا لمناطق الهامش، لا يمكنه الصمت إزاء ما يتعرض له أحد أبناء النيل الأزرق في مؤسسة سيادية.

هل ننتظر موقفًا واضحًا منه لحماية الكفاءات؟ أم أن منطق الصمت سيكون العنوان كما اعتدنا من قبل؟

—

غدًا… بالأدلة: هل يعلم الوزير حدود صلاحياته؟

في الحلقة القادمة، نفتح ملفًا آخر لا يقل خطورة، وهو مدى معرفة الوزير بالقوانين التي تنظم عمل المجلس الأعلى للحج والعمرة.
فما هي الصلاحيات الممنوحة له؟ وأين تجاوز حدوده؟
وهل يمكن القبول بأن تكون أولى خطواته في الوزارة قرارات بلا سند قانوني؟