رسالة إلى البرهان و كامل إدريس : فرض هيبة الدولة أولى من الزيارات الميدانية

مطالبات بتفعيل المحاكم العسكرية وردع حاملي السلاح لاستعادة هيبة الدولة في الخرطوم

الخرطوم – الشروق
وسط تزايد الفوضى الأمنية وتفشي السرقات والنهب العلني في ولاية الخرطوم، أطلق ناشطون ومواطنون دعوات عاجلة لتفعيل المحاكمات العسكرية وفرض هيبة الدولة، باعتبارها خطوة ضرورية لاستعادة الاستقرار والأمن في العاصمة.

وأكد الناشط معاوية أبايزيد في منشور واسع الانتشار أن الحل الوحيد للوضع الراهن يتمثل في تفعيل المحاكم العسكرية وتنفيذ حكم الإعدام في حق كل من يحمل السلاح دون ترخيص، مطالبًا بتطبيق ذات العقوبة على كل من يشارك في النهب أو يستلم أموالاً أو بضائع مسروقة، مع نشر أسماء الجناة عبر وسائل الإعلام لكشف الشبكات التي تتستر على المجرمين.

وأشار إلى أن العاصمة الخرطوم أصبحت تشهد انتشارًا لافتًا للمسروقات في الأسواق والأحياء، وسط صمت مريب من السلطات المختصة، ما عزز شعور المواطنين بانعدام الردع، ودفع البعض إلى التعامل مع المسروقات باعتبارها “أمرًا واقعًا”.

وشدد أبايزيد على ضرورة أن يقوم كل من يمتلك بضاعة أو معدات بالإفصاح عنها وتحديد مكان وجودها خلال أسبوع واحد، مع تقديم مستندات رسمية مثل شهادة الوارد لاعتمادها من لجنة السوق.

كما طالب بفرض قيود صارمة على تحرك البضائع، وعدم السماح بتحريك أي شحنة باستثناء المواد الغذائية والأدوية، وبموجب تصديق رسمي من لجنة السوق.

واقترح أيضًا إصدار عقوبات بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات مع الأشغال الشاقة في حق أي أجنبي يدخل البلاد بطرق غير مشروعة، داعيًا إلى تفعيل الإجراءات الأمنية على الحدود.

وانتقد أبايزيد غياب الشرطة والنيابات، معتبرًا أن ضعف الأمن وانعدام الخدمات الصحية يمثلان تهديدًا مباشرًا لحياة المواطن، داعيًا الحكومة إلى توفير الميزانيات الكافية لتشغيل أقسام الشرطة وفتح مكاتب النيابات لتلقي البلاغات.

واختتم بالقول:

“فرض هيبة الدولة أولى من الزيارات الميدانية.. لا أمن يعني لا إنتاج، وتوفير الأمن هو أول خطوات الاستقرار الحقيقي للمواطن”، في رسالة وجّهها لرئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس.