بيان هام ل الخارجية

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن إدانتها الشديدة لخطط كينيا لاستضافة مؤتمر جديد لقوات الدعم السريع ومؤيديها، وهو ما يأتي في سياق الاجتماعات السابقة التي نظمتها الرئاسة الكينية في فبراير الماضي، والتي أسفرت عن إعلان ما يعرف بالحكومة الموازية. هذه الخطوة تثير قلق الحكومة السودانية، حيث تعتبرها تدخلاً سافراً في شؤون البلاد الداخلية ودعماً لمجموعات تسعى لتقويض استقرار السودان.

تجددت التوترات بين السودان وكينيا بعد أن استضافت نيروبي في فبراير الماضي اجتماعات لقوات الدعم السريع، التي تخوض صراعاً مع الجيش السوداني منذ منتصف أبريل 2023. وقد شاركت في تلك الاجتماعات مجموعات سياسية ومدنية، مما أدى إلى توقيع ميثاق سياسي يهدف إلى تأسيس حكومة موازية في بورتسودان. هذا الأمر اعتبرته الخارجية السودانية بمثابة إعلان حرب وتشجيع على تقسيم البلاد، مما يزيد من تعقيد الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة.

في بيان رسمي صدر يوم السبت، أكد الناطق باسم الخارجية السودانية أن “مليشيا الجنجويد” تواصل تصعيد حملتها ضد مجموعات إثنية معينة في دارفور، حيث تتعرض معسكرات النازحين لهجمات متكررة، مما أسفر عن مقتل العديد من المدنيين، بما في ذلك الأطفال والنساء. وأشار إلى أن التقارير المتزايدة حول نية كينيا استضافة مؤتمر ثانٍ لقوات الدعم السريع تعتبر بمثابة دعم لمليشيات الإبادة الجماعية، مما يثير مخاوف كبيرة بشأن استقرار المنطقة وأمنها.

أكدت وزارة الخارجية أن المجتمع الدولي قد أبدى استنكاره الشديد للخطوة الأخيرة، حيث عبر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء تداعياتها المحتملة، والتي قد تؤدي إلى تصعيد النزاع في السودان وتهديد وحدته الوطنية وسلامة أراضيه. هذا القلق يعكس المخاوف من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة.

كما أشار البيان إلى إدانة مجلس السلم والأمن الأفريقي لهذه الخطوة، حيث أصدر بيانًا صحفيًا في 11 مارس 2025 يعبر فيه عن موقفه القوي والواضح. وقد دعا المجلس جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن تقديم أي نوع من المساعدات أو الدعم لأي مجموعة مسلحة أو سياسية تسعى إلى إقامة حكومة أو دولة موازية في السودان، مما يعكس التزامه بالحفاظ على استقرار المنطقة.

في سياق متصل، اعتبرت وزارة الخارجية أن استمرار الحكومة الكينية في دعم المليشيات الإرهابية واحتضان أنشطتها يعد انتهاكًا صارخًا للشرعية الدولية ومبادئ مجلس السلم والأمن الأفريقي. وأشارت إلى أن هذا السلوك يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن الإقليمي، ويؤثر سلبًا على سيادة الدول الأفريقية والسلم الاجتماعي. ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد هذا التصرف الذي يتعارض مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.