ماذا قال النائب العام بشأن السيارات المنهوبة ؟

كشف النائب العام السوداني، مولانا الفاتح طيفور، أن عدد البلاغات المتعلقة بالسيارات المنهوبة تجاوز 39 ألف بلاغ، مشيرًا إلى أن الإنتربول رصد 79 مركبة وتم التواصل مع ملاكها لاستردادها.

وأكد أن النيابة أصدرت إعلانًا بالنشر لمتهمين هاربين، وأمهلتهم فترة كافية لتسليم أنفسهم، محذرًا من محاكمتهم غيابيًا في حال عدم امتثالهم للقضاء.

وفيما يتعلق بالتقارير حول توقيف ياسر عرمان في كينيا، قال طيفور: “لا علم لنا بذلك”، مؤكدًا أن الملاحقين مطلوبون لاتهامهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي، وأنه لن يكون هناك إفلات من المحاكمة.

وفي سياق آخر، وصف طيفور نادي أعضاء النيابة بأنه “نبت شيطاني” غير مسجل رسميًا، مشددًا على عدم وجود صراعات داخل النيابة، وأنه لن يكون هناك تساهل مع وكلاء النيابة الذين تعاونوا مع التمرد، حيث تم تحريك إجراءات قانونية ضدهم.

وأشار إلى أنه تعرض “لظلم كبير” من لجنة إزالة التمكين قبل أن تعيده المحكمة لوظيفته، مؤكدًا أنه لن يسمح بظلم أحد، وسيحاسب كل من يتجاوز القانون.

وفيما يخص جهود مكافحة الفساد، أوضح أن ضعف المخصصات ليس مبررًا للفساد، قائلًا: “كلنا نعاني، ومن لا يستطيع الصبر حتى تتحسن الأوضاع يمكنه الاستقالة والبحث عن مهنة أخرى”.

وكشف النائب العام عن مساعٍ لاستعادة البيانات المتعلقة بالبلاغات المفتوحة في مناطق انتشار المليشيا، وتمكين المواطنين من متابعة قضاياهم. كما أكد أهمية ارتكازات التفتيش للحفاظ على الأمن خلال الحرب، مشيرًا إلى أن هناك خلية أمنية تديرها تحت إشراف النيابة.

وأعلن عن إطلاق منصة إلكترونية باسم (شكوى) لتلقي بلاغات المتضررين من الحرب، مؤكدًا أن النيابة لديها رؤية متكاملة لإدارة الأزمة ورصد الجرائم والانتهاكات، واستأنفت عملها في كل المناطق التي حررها الجيش السوداني.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية لجرائم وانتهاكات المليشيا، التي يترأسها وزير العدل، تتواصل مع السفارات والمؤسسات الدولية المختصة، والنيابة تمدها بالمعلومات اللازمة.

كما كشف عن فتح بلاغات جنائية ضد أعضاء الإدارات المدنية للتمرد، وكل من تورط في جرائم المليشيا، مؤكدًا أن بعض الولايات فرضت رسومًا على عمل النيابات لضمان استمرارها، ويتم حاليًا مراجعتها بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية.