تصريحات جديدة ل عقار حول مراجعة قانون الاحزاب والانتخابات

 

أعلن نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، يوم الأحد، أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في قانون الأحزاب استعدادًا لبدء مرحلة سياسية جديدة تهدف إلى إجراء انتخابات.

أشار عقار، في رسالة موجهة للشعب السوداني، إلى أن الحكومة بدأت في إعادة هيكلة مجلس الأحزاب السياسية ومراجعة قانونها لتتناسب مع الوضع السياسي الحالي وتعديل أحكامها لتحقيق أداء أفضل لمهامها.

دعا عقار القوى السياسية والمدنية إلى تجاوز المرحلة التي تحمل تناقضات ومطالب متضاربة، وذلك من خلال البحث عن شرعية توافقية عبر عملية سياسية تأسيسية تسعى إلى تنظيم انتخابات وتأسيس حكومة مدنية منتخبة.

كشف عن أن الحكومة قد وضعت رؤية سياسية وخارطة طريق تحتوي على الإجراءات والمتطلبات اللازمة خلال المرحلة الإنشائية والمشاركة في الانتخابات.

وأشار إلى أنه يتوجب بناء الدولة الجديدة على أسس جديدة تركز على قبول الآخر وتحقيق العدالة الانتقالية والعدل الاجتماعي والمواطنة. تم تشكيل لجنة قومية لوضع خطط ودراسة برامج إعادة الإعمار لتعويض ما دمرته الحروب.

هناك 102 حزبًا سياسيًا مسجلاً و122 حزبًا ومنظمة مدنية وحركات مسلحة غير مسجلة في السودان.

طالب مالك عقار، الذي يتزعم الحركة الشعبية في الشمال، بضرورة وضع برنامج لجمع السلاح من المستنفرين والمقاومة وأي جماعات أخرى بمجرد تحقيق الأمن.وحذر عقار الحركات المسلحة من تجنب المشاركة في القتال إلى جانب الجيش بهدف تشكيل جيش بديل، وأكد على أهمية أن تكون المشاركة داعمة لتعزيز الجيش الوطني الموحد والمهني.

أوضح عقار أن الأشخاص الذين شاركوا في إراقة الدم السوداني، سواء بشكل سري أو علني، سيتم معاملتهم بنفس المعيار الذي يتم التعامل به مع قادتهم، دون فرق بين قاتل وآخر. وأضاف أن المؤسسات المعنية رصدت وجمعت وثقت جميع التجاوزات التي ارتكبتها قوات الدعم السريع.

أكد عقار على رفض أي مبادرة لإنهاء النزاع الحالي التي تنتهك سيادة السودان وتهدد أمنه القومي، وتهدف في النهاية إلى تمكين عودة الدعم السريع.وأشار عقار إلى أن هذا العام سيشهد بداية تحرير مؤسسات الدولة من التمييز الحزبي والسياسي والإقليمي والعرقي.وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات ورشة عمل عُقدت من قبل وزارة العمل والإصلاح الإداري بشأن حقوق وواجبات موظفي الخدمة المدنية وقوانينها وشروطها، وتقوم بإعادة هيكلتها.

وأضاف: “لن نهتم بالدعاية المغرضة التي يحاول البعض نشرها لخدمة الدعم السريع، حيث إن اتهام الجيش ومؤسسات الدولة بالتحيز هو محاولة يائسة للنيل من الوحدة الوطنية.”

وتابع: “لن ينجح أولئك الذين يسعون للوصول إلى السلطة على حساب دماء السودانيين، لخدمة مصالح خارجية أو أجندات مشبوهة، كما أن السودان أكبر من أن يُختزل في أطماعهم الصغيرة وأعظم من أن يُستخدم كورقة في صراعاتهم الإقليمية والدولية.”

وتحدث عقار عن وجود مشروع لتقسيم السودان على أسس مناطقية وجهوية.

وأشار إلى وجود منظمات إنسانية تحركها مصالح دولية، تعمل تحت غطاء الخدمات الإنسانية وحماية المدنيين، قال إنها تختلق الظروف بدءًا من ذريعة التأشيرات والتركيز على معبر “أدري” الرابط بين السودان وتشاد، وإعلان المجاعة بغرض الدخول إلى السودان دون إذن من الحكومة .