ترحل اجباري ل 600 أسرة نازحة من ولاية سودانية إلى الخرطوم

متابعات  / سودان سوا
أثارت عملية ترحيل قسري لنحو 1200 نازح من ولاية الخرطوم، بينهم 600 أسرة، من مدينة الدامر بولاية نهر النيل، موجة انتقادات حقوقية واسعة، وسط اتهامات للسلطات المحلية بانتهاك مبادئ العودة الطوعية والمعايير الإنسانية المعتمدة في التعامل مع النازحين.
وبحسب مصادر محلية متعددة، نُفذت عملية الترحيل يوم الأحد بأمر مباشر من المدير التنفيذي لمحلية الدامر، حيث جرى نقل النازحين من مركز إيواء مستشفى عمر الشيخ البشير إلى ولاية الخرطوم عبر مركبات حكومية، وسط استخدام القوة الجبرية، رغم إعلان السلطات أن الخطوة تأتي في إطار العودة الطوعية.
وتأتي هذه الإجراءات عقب اشتباكات مسلحة وقعت الأسبوع الماضي في محيط مراكز الإيواء، بين قوة أمنية مشتركة تضم عناصر من الشرطة والجيش وجهاز الأمن، ومجموعة مسلحة خارجة عن القانون، ما أسفر عن إصابة شخصين على الأقل، وفقًا لما أفادت به المصادر.
في المقابل، أفادت جهات مقربة من حكومة الولاية أن قرار الترحيل صدر عن لجنة أمن ولاية نهر النيل، بعد التوصل إلى اتفاق مع عمد ومشائخ وأعيان النازحين المقيمين في مباني مستشفى عمر مجذوب البشير، يقضي بعودتهم الطوعية إلى مناطقهم الأصلية في العاصمة الخرطوم. وأكدت تلك الجهات توفير ثمانية بصات سياحية وأربع عربات جامبو لنقل الأسر وممتلكاتهم، في إطار ما وصفته بـ”الترتيبات الإنسانية”.
لكن منظمات حقوقية ونشطاء أعربوا عن قلقهم من الطابع القسري للعملية، مشيرين إلى أن الظروف الأمنية في الخرطوم لا تزال غير مستقرة، ما يجعل العودة محفوفة بالمخاطر. واعتبروا أن استخدام القوة في ترحيل النازحين يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، ويخالف المعايير الدولية التي تنص على ضرورة أن تكون العودة طوعية وآمنة وكريمة.
وفي سياق متصل، عبّرت المصادر عن مخاوف متزايدة من انتشار السلاح بين المواطنين في ولاية نهر النيل، مشيرة إلى تداول أسلحة رشاشة مثل الكلاشينكوف والقرنوف والقناصات، إلى جانب حوادث إطلاق نار علني في الأماكن العامة. وأرجعت هذه الظاهرة إلى عمليات تسليح المستنفرين في الولاية، بالإضافة إلى نشاط شبكات الاتجار بالأسلحة التي كانت تعمل في المنطقة سابقًا، ما يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويهدد سلامة المدنيين.
وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السودان أزمة إنسانية متفاقمة، مع استمرار النزاع المسلح وتزايد أعداد النازحين داخليًا، وسط دعوات متكررة من منظمات دولية ومحلية لتوفير الحماية القانونية والإنسانية للمتضررين.