أسماء / التشكيل الوزاري الجديد لحكومة كامل ادريس …….. تفاصيل
متابعات / سودان سوا
يترقّب الشارع السوداني إعلان رئيس الوزراء المكلَّف، كامل إدريس، تشكيل حكومته الجديدة بعد نحو عامين من فراغ تنفيذي عمّق أزمات البلاد. مصادر متطابقة أفادت لـ«الجزيرة نت» بأن الإدريس سيطرح «رؤية تقشفية» تُغلِّب معيار الكفاءة والنزاهة على المحاصصات، في محاولة لكسر الجمود السياسي المستمر منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
أسباب التأخير
بحسب مصادر قريبة من رئيس الوزراء، تعود المماطلة إلى ثلاثة عوامل رئيسية:
إصرار إدريس على ضوابط واضحة لشغل الحقائب الوزارية تشمل الخبرة المهنية والحياد السياسي.
السعي لتمثيل واسع يراعي تركيبة المجتمع السوداني ويمنح الشباب والمرأة حضوراً وازناً.
تمسّك حركات الكفاح المسلح بنصيبها المتضمَّن في اتفاق جوبا للسلام، مع رغبتها في الاحتفاظ بالمقاعد نفسها.
آلية الاختيار
يدرس إدريس إطلاق مسار تنافسي مفتوح بعد تحديد معايير دقيقة، غير أن عامل الوقت يدفعه لموازنة ذلك مع مشاورات مهنية ومجتمعية لاختيار طاقم وزاري مصغَّر. ويستند التصور الأولي إلى هيكل من 18 وزارة إضافة إلى مجالس ومفوضيات، وهو مقترح نال موافقة اجتماع موسَّع ضمّ رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وأعضاء المجلس قبل تكليف إدريس رسمياً.
ملامح التشكيل المرتقب
• شباب ونساء: يعتزم إدريس إسناد حقائب رئيسية لوجوه شابة، مع حضور لافت للمرأة. أحد جرحى العمليات العسكرية وأحد قادة حركة «غاضبون» مرشحان لتولي حقيبة، في حين ارتفعت حظوظ الشاب المسيحي القبطي جرجس روح لشغل منصب وزاري.
• الخارجية: التنافس محصور بين السفير عمر صديق (المعيَّن أخيراً) ونائب وكيل الوزارة إدريس فرج الله.
• شرق السودان: يفاضل رئيس الوزراء بين جرّاح المخ والأعصاب د. أوشيك سيدي أبو عائشة، والبروفيسور محمد الأمين أحمد، لتولّي وزارة الصحة.
• الإعلام: اسم وكيلة الوزارة الحالية سامية الهادي مطروح لقيادة الحقيبة تعزيزاً لـ«الجندر»، فيما يُرجّح أن ينتقل خالد الأعيسر إلى منصب مستشار إعلامي.
• وجوه محتملة: الفريق المتقاعد عبد الرحمن الصادق المهدي، والحقوقي نبيل أديب قد يشغلان مناصب خارج الهيكل الوزاري.
عقدة «اتفاق جوبا»
مصدر مقرَّب من إدريس نفى وجود «خلافات جوهرية» مع الحركات الموقّعة، لكنه أقرّ بتباين مع حركة العدل والمساواة حول تفسير نسب التمثيل. إدريس، وفق المصدر، «يريد الاستفادة من جبريل إبراهيم في موقع متقدّم بمجلس الوزراء»، بينما تتمسك الحركة بنصوص اتفاق أكتوبر 2020 التي حددت نسب تقاسم السلطة.
الخطوة التالية
من المنتظر أن يكشف رئيس الوزراء عن تشكيلته خلال أيام، على أن تُحال الأسماء إلى مجلس السيادة للتصديق النهائي. نجاحه في مزاوجة الكفاءة والتوازن السياسي سيحدد إلى حد بعيد قدرة الحكومة على مواجهة تحديات الاقتصاد المنهار، ومسار السلام المتعثر، وإعادة الإعمار في بلد أنهكته الحرب